رئيس الحكومة المغربية السابق يتراجع عن مقاطعة العثماني بعد أزمة تقنين الحشيش ويتمسك بقرار تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية

النشرة الدولية –

أعلن رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بنكيران، التراجع عن قرار قطع علاقته برئيس الحكومة سعد الدين العثماني و3 من الوزراء المنتمين لحزب “العدالة والتنمية” وقيادي به، فيما تمسك بتجميد عضويته بالحزب.

وفي تطور جديد في موقفه قال بنكيران في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، “إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم شيخي (رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية للحزب) والدكتور عز الدين توفيق (عضو المكتب التنفيذي للحركة)، واستجابة لطلبهما أعلن التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماءهم في البلاغ السابق .

وجدد بنكيران تأكيده على موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، والذي جاء كرد على إقرار الحكومة التي يقودها الحزب، الأسبوع الماضي، لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات عميقة بين مكوناته على وقع تصاعد حدة التوتر بين الأمين العام السابق وسعدالدين العثماني.

والخميس الماضي، أعلن بن كيران تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية” ومقاطعة العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي.

وبرر بنكيران خطوته بموافقة القيادي وهؤلاء الوزراء، الذي ينتمون لحزب “العدالة والتنمية”، على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) للأغراض الطبية والصناعية، الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي.

وكان بنكيران هدد مطلع مارس بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية” إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون تقنين القنب الهندي؛ حيث يرفض رئيس الحكومة السابق الخطوة من “منطلق ديني” رغم أنه لم يكن يحتكم في مواقفه إلى “فتاوى” دينية حين كان في منصبه كرئيس للحكومة.

وصادقت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، في انتظار إحالة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.

وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون، الذي ينص على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.