آثار طويلة المدى لأزمة قناة السويس بعد تعويم “إيفر غيفن”

النشرة الدولية –

الحرة –

بالرغم من أزمة السفينة العالقة في قناة السويس في طريقها للحل، إلا أن المسؤولين التنفيذيين في مجال النقل البحري يرون أن تراكم السفن التي تنتظر المرور عبر القناة سيستمر لعدة أيام، وقد تؤدي عمليات تحويل البضائع إلى إحداث فوضى في حركة المرور في الموانئ في جميع أنحاء العالم لأسابيع، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقدرت أليانز، عملاق التأمين الألماني، أن غلق القناة يمكن أن يقلل التجارة العالمية بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسبوع. وتوصلت إلى أن استمرار إغلاق القناة لكل أسبوع، يمكن أن يقلل من نمو التجارة السنوي بمعدل 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية.

وكانت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر وحمولتها الاجمالية 224 ألف طن، جنحت بالعرض، الثلاثاء الماضي، في مجرى قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة في الاتجاهين في الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والمسؤول عن عبور أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وانتظرت أكثر من 270 سفينة للمرور عبر قناة السويس حتى يوم السبت. لا تزال عشرات السفن الأخرى في طريقها للقناة رغم تجنب شاحنين آخرين المرور بشكل متزايد.

أعلنت هيئة قناة السويس بدء تعويم سفينة الحاويات، إيفر غيفن، بنجاح، وتعديل مسارها بنسبة 80 في المئة، وابتعاد مؤخرة الناقلة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من  4 أمتار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشركة المالكة للسفينة أنها “استدارت” لكنه لم يتم تعويمها  بالكامل بعد.

وأكدت Sea-Intelligence، وهي مجموعة بيانات مقرها كوبنهاغن، إن تغيير مسار السفن التي تستخدم عادة قناة السويس حول إفريقيا أو عبر قناة بنما على المدى الطويل من شأنه أن يخفض بشكل فعال قدرة شحن الحاويات في العالم بنحو 6٪ لأن السفن ستقضي المزيد من الوقت في رحلاتها.

وقالت المجموعة في تقرير يوم الجمعة “من الواضح أن مثل هذا المقدار من القدرة الاستيعابية سيكون له تأثير عالمي وسيؤدي إلى نقص حاد في القدرات.” وأشارت إلى أن انسداد قناة السويس سيؤثر على جميع الممرات التجارية حيث تقوم خطوط الحاويات بتعديل مساراتها مع السفن في البحر لفترات أطول.

وبدأ تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية والمصنعون في اللجوء إلى الشحن الجوي والموردين البديلين أثناء تقييمهم لكيفية تأثير التأخيرات على سلاسل التوريد الخاصة بهم.

وقال إريك مارتن نيوفيل، نائب الرئيس التنفيذي لشحن البضائع في شركة Geodis SA للخدمات اللوجستية ومقرها فرنسا، إن سعة السكك الحديدية والشحن الجوي ضيقة، ومع ذلك، فقد حد من الخيارات أمام العديد من شركات الشحن.

وأوضح نيوفيل “بجانب التكاليف المرتفعة، سعة الشحن الجوي والسكك الحديدية منخفضة مقارنة بالشحن البحري”. وتابع “ستؤدي الأزمة الحالية إلى مستوى جديد من الفوضى في الجداول الزمنية، والازدحام في موانئ الوصول في كل من أوروبا وآسيا، وستؤدي إلى اختلال توازن جديد وهام في مواقع الحاويات مع شل حركة الصناديق التي تمس الحاجة إليها في البحر وفي الموانئ”۔

وقدرت مجموعة Signal Group، وهي شركة لإدارة الناقلات لها مكاتب في لندن وأثينا، أن إغلاق القناة لمدة أسبوعين سيقلل بشكل فعال من القدرة على شحن النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 4.4%، في حين أن الإغلاق لمدة أربعة أسابيع سيستغرق 12.6% من سعة الناقلات من خلال طلب رحلات أطول حول المنطقة المحظورة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن لقطاع النفط.