نتنياهو أمام المحكمة مجددا بتهمة الفساد

النشرة الدولية –

اتهم الادعاء الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام المحاباة كعملة، الاثنين، في بدء محاكمته بتهم الفساد، في وقت يبدأ فيه رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة مرتدياً بزة داكنة، ويضع كمامة واقية من فيروس كورونا سوداء اللون، ومكث نحو أربعين دقيقة.

واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار منافع متبادلة مع أقطاب الإعلام. وقالت إن نتنياهو ضالع في “قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي”. وأضافت أنه استخدم “السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه” في تعاملاته مع مالكي وسائل الإعلام” من أجل تعزيز قضاياه الشخصية، ومن بينها “رغبته في إعادة انتخابه”.

وينفي نتنياهو الذي يعد أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

ونظمت تل أبيب في 23 مارس (آذار)، الماضي، رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصداً 39 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 عضواً، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي، الاثنين، وبعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشاورات، تمتد يومين، مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعداً في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين، وفق ما يرتئيه الرئيس.

وتجمع أمام المحكمة في القدس العشرات من المحتجين المؤيدين والمناهضين لرئيس الوزراء على جانبي الطريق مرددين الهتافات وسط انتشار للشرطة.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائباً من أنصار “الليكود”، بالإضافة إلى 16 نائباً يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في إسرائيل وستة أصوات من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعداً، ويبقى بحاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.

أما المعارضة فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، بالتالي ربما يحصل نتننياهو على معظم التوصيات.

وكان ريفلين قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لن يلتزم بالاحتكام للأرقام، وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر. وقال الرئيس الإسرائيلي “نعالج الانقسامات بيننا، ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي”. وأضاف “الائتلافات الخارجة عن المألوف” ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي الحاصل.

وفسر حزب الليكود، الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توتراً، هذه التصريحات، بأنها إشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة، واتهم الحزب اليميني الرئيس الذي كان عضواً في “الليكود” عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.

وفي تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب “القائمة الموحدة” الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد. وقال عباس إنه منفتح على كل الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتنياهو لائتلاف حكومي أصعب.

والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.

والأربعاء، سيعلن الرئيس الإسرائيلي عن النائب الذي سيعهد له مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.

وليس متوقعاً أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد كل الطعون، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.