وفد رسمي تركي إلى القاهرة مطلع مايو وأنقرة تبحث سبل إصلاح العلاقة مع السعودية ومصر

كشف المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن، عن إنطلاق محادثات تركية مصرية، إعتبارا من الأسبوع المقبل، بإتجاه إستئناف التعاون والتعاون المتجدد بين القوى الإقليمية المتباعدة والمساعدة على تعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف إبراهيم قالن، المتحدث باسم أردوغان ومستشاره، في حديث مع وكالة “رويترز” أن رؤساء المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل أيار المقبل.

وتابع: “بالنظر إلى الحقائق على الأرض أعتقد أنه من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر”.

وأردف بالقول: “التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا ندرك تماما أن مصر لها حدود طويلة مع ليبيا وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”.
وقال إن تركيا ستناقش الأمن في ليبيا، حيث تولت حكومة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة السلطة الشهر الماضي، مع مصر ودول أخرى.

لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لجميع القوات الأجنبية لمغادرة البلاد، أشار إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين سيبقون. وقال قالن: “لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية”، في إشارة إلى اتفاق 2019.

وحول المملكة العربية السعودية أشار المتحدث الرئاسي إلى أن أنقر ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وفي تغيير ملحوظ في الخطاب التركي، رحب قالن بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين سبعة و20 عاما بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في اسطنبول.

في ذلك الوقت، قالت أنقرة إن الحكم لم يرق إلى مستوى التوقعات وحثت السلطات السعودية على التعاون مع تركيا حيث تجري محاكمة غيابية لـ20 مسؤولا سعوديا – على الرغم من عقد ثلاث جلسات فقط منذ تموز.

قال أردوغان في 2018 إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من “أعلى مستويات” الحكومة السعودية، ووجد تقييم استخباراتي أمريكي صدر في فبراير من هذا العام أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على القتل، وهي تهمة ترفضها السعودية.

لكن قالن علق بالقول: “كانت لديهم محكمة، أجريت المحاكمات، لقد اتخذوا قرارا، لذلك نحن نحترم هذا القرار”.

المصدر: سبوتنيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى