«السبع» ومساعدة العالم للخروج من أزمة الجائحة
بقلم: كريستالينا جورجييفا

النشرة الدولية –

وضع جدول أعمال يعتمد منهجا استشرافيا لقمة مجموعة السبع، حيث يركز على التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها العالم اليوم.

أولا، إنهاء الجائحة في كل مكان. وقد ظل صندوق النقد الدولي يحذر من مسارات التعافي الآخذة في التباعد على نحو ينذر بالخطر، وتؤكد آخر البيانات أن الأمر لا يقتصر على استمرار هذا الاتجاه العام، بل إنه يزداد عمقا. واقترح خبراء الصندوق أخيرا، بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، خطة بتكلفة 50 مليار دولار لإنهاء الجائحة عن طريق تطعيم 40 في المائة على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية العام الجاري، و60 في المائة بحلول منتصف عام 2022.

وتتمثل الأولوية العاجلة في هذه الخطة في إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات المتقدمة إلى دول العالم النامية. وإني لأعرب عن ترحيبي بالتزام مجموعة السبع بتوفير مليار جرعة لقاح خلال العام المقبل، وهو ما سيحدث فرقا جوهريا في جهود مكافحة الجائحة. ثم سيكون من الضروري ضمان تحول قنينات اللقاح إلى حقن فعلية في الذراع، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للوقاية من المخاطر المعاكسة.

وفيما يتعلق بتمويل هذه الخطة، فقد أمكن إحراز تقدم في هذا الشأن على مدار الأسابيع الماضية. وكنا قد أكدنا منذ البداية الأهمية الحاسمة للمنح، ووفقا لتقديراتنا، أمكن تأمين نحو ثلث هذا التمويل اللازم في هيئة منح وقدره 35 مليار دولار من المصادر العامة والخاصة. وإذ يدعو هذا الأمر للتفاؤل يجب أن يستمر العمل لتعبئة المبلغ المتبقي، وضمان الشفافية وجودة التنسيق في التنفيذ. فالحرب لم تضع أوزارها بعد. ولهذا فإننا نعكف حاليا بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات على تشكيل غرفة استراتيجيات الحرب، أي فرقة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع وتيرتها.

ثانيا، بينما ينهض العالم من هذه الأزمة ينبغي أن نستوعب موروثاتها وأن نعمل على التغلب عليها. ولبناء مستقبل أفضل، سيكون من الضروري تعزيز الإنتاجية والنمو، وحل مشكلة فرط أعباء المديونية، وتقوية أطر السياسات الاقتصادية. فسيواجه صناع السياسات اختيارات صعبة على مستوى السياسات عندما يصبح من الضروري سحب دعم السياسات تدريجيا وتوجيهه على النحو السليم من أجل دعم محدودي الدخل والشركات التي تمتلك مقومات البقاء.

ويمثل تأكيد مجموعة السبع على بناء مستقبل أفضل بعد الجائحة، خاصة التركيز على التصدي لتحديات تغير المناخ، أمرا بالغ الأهمية. وإني لأرحب بعزم قادة المجموعة إطلاق مبادرة خضراء نظيفة جديدة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ولا سيما في الدول النامية. فإعطاء دفعة للاستثمارات الخضراء، إذا ما اقترن بسياسات لتحفيز الاستثمارات مثل نظام تسعير الكربون وسياسات الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، لن يقتصر على المساهمة في التصدي للأزمة المناخية فحسب، بل سيعجل أيضا من وتيرة النمو ويصنع الملايين من الوظائف الجديدة.

وبينما يعمل صناع السياسات على التكيف مع هذه التحديات في حقبة ما بعد الجائحة، سيتعين عليهم زيادة الإيرادات لتمويل الاستثمار في السلع العامة الأفضل لمواطني دولهم. وفي هذا الشأن، أشعر بالتفاؤل إزاء تطلع مجموعة السبع للوصول إلى اتفاق بشأن اعتماد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المقرر انعقاده في تموز (يوليو).

وأخيرا، أود أن أعرب عن امتناني لتأييد مجموعة السبع لقيام الصندوق بعملية تخصيص جديدة لحقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار، وهي أكبر عملية إصدار في التاريخ. وستسهم هذه العملية في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير الحيز اللازم للنفقات الضرورية من الماليات العامة للخروج من الجائحة والسماح بتحقيق مسارات تعاف أكثر استدامة. وأعرب قادة المجموعة أيضا عن استعدادهم لتعظيم أثرها بسبل، منها التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو تقديم قروض دعم الموازنة، أو كلاهما، للوصول إلى إجمالي مبلغ الطموح العالمي وقدره 100 مليار دولار من أجل أكثر الدول المعرضة للمخاطر. وفي الأشهر التالية، سأبحث مع دولنا الأعضاء مختلف الخيارات حول كيفية قيامنا معا بتحقيق هذا الأمر.

لقد كانت هذه القمة بالغة التأثير. فقد كان تجدد روح التعاون الدولي ملموسا، في ظل تكثيف مجموعة السبع جهودها لمساعدة العالم على الخروج من هذه الأزمة. وبوسعي أن أؤكد لكم أن الصندوق مستمر في القيام بدوره.