شيء من “أزمة شعب” فوق أزمة حكم ونظام… لبنان في مأزق يكتمل داخل مأزق إقليمي قاد إليه مد النفوذ الإيراني المتوسع
بقلم: رفيق خوري

النشرة الدولية –

لبنان في مأزق يكتمل داخل مأزق إقليمي قاد إليه مد النفوذ الإيراني المتوسع. والفصل بين المأزقين يصبح أصعب مع الوقت. سياسة الدوران في المأزق اللبناني مستمرة. ولعبة الدوران في المأزق الإقليمي تتركز لدى اللاعبين الدوليين حول الاتفاق النووي، فيما المشكلة الأخطر هي البرنامج الصاروخي والتحكم بأربع عواصم عربية. لا شيء يوحي بأن خطورة الوضع اللبناني المأزوم على البلد والناس تشغل بال المسؤولين المصرّين على الدوران. وكل شيء يؤكد أن المأزق الإقليمي هو الحل بالنسبة إلى الملالي في إيران. لكن ما يقلق بعض المتسلطين في لبنان هو ضمان الحصص في السلطة. وما يطمئن بعضهم الآخر هو تصورهم أن التطورات الإقليمية والدولية ستنتهي لمصلحة المشروع الإيراني الذي هم جزء منه. ولا أحد يتوقف للنظر في ما يحدث على الأرض. فكل خطوة في الدوران في المأزق اللبناني تزيد من تعميق الأزمة. وكل تعميق للأزمة يسهم في انهيار القطاعات واحداً بعد آخر: استعصاء الأزمة السياسية، الانهيار الاقتصادي والمالي، التردي الاجتماعي، وتناقص الخدمات الصحية والإدارية وغيرها.

والمخرج من المأزق اللبناني معروف وموصوف منذ “ثورة 17 أكتوبر” (تشرين الأول) 2019 واستقالة الرئيس سعد الحريري وتأليف حكومة حسان دياب التي استقالت بعد الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس (آب) 2020 ولا تزال في مكانها لتصريف الأعمال بسبب التعطيل المنهجي لتأليف حكومة إنقاذية. فالتظاهرات الشعبية الواسعة حددت المخرج. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مرتين بعد انفجار المرفأ رسم المخرج. الموفدون الأميركيون دعموا المبادرة الفرنسية. مصر وبقية الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة طالبت بالتوقف عن الدوران والتوجه نحو المخرج المفتوح. والزائر الأخير كان المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال في الجلسات الخاصة وعلناً ما قيل قبله: مطلوب حكومة تجري إصلاحات وتفاوض صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات تفتح الطريق إلى مساعدات أميركية وأوروبية وعربية بما يضع لبنان على طريق الإنقاذ. لكن حراس الأزمة منعوا الوصول إلى المخرج. لماذا؟ لأن عبوره يعني التخلي عن امتيازات المافيا السياسية والمالية والميليشيوية الحاكمة والمتحكمة والتوقف عن السطو على المال العام والخاص.

ولا أحد يعمل بشكل دائب على تعميق الأزمة والانقسام السياسي إن لم يكن يراهن على توظيف الانهيار لمصلحته. ولا أحد يجهل ماذا يعني القفز من فوق الممكن وهو تأليف حكومة توقف الانهيار إلى المستحيل الذي هو “مؤتمر تأسيسي” يعيد تشكيل البلد. فكيف نحل أزمة الحكومة بفتح أزمة حكم تفتح أزمة نظام يعرف الجميع أن موازين القوى الحالية تفرض الحل الأسوأ والأخطر من كل الأزمات؟ وما العمل إذا كنا، فوق تلك الأزمات، في شيء من “أزمة شعب”؟ شعب يجوع، يهاجر، يقف في طوابير أمام محطات الوقود، يموت أمام المستشفيات، يبحث عن أدوية مفقودة في الصيدليات مع أنها موجودة في المخازن، ويفقد حتى ودائعه في المصارف، ويغضب ويشتم وينق في المجالس وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ثم يعود إلى الصف خلف زعمائه الطائفيين والمذهبيين.

لا الثورة تكتمل، ولا مسؤول عن الانهيار يفقد موقعه. ولا التلويح بفرض العقوبات الأميركية والأوروبية على المعرقلين يبدّل شيئاً. وعلى العكس، فإن الوزراء الثلاثة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات بسبب الفساد بموجب “قانون ماغنيتسكي” اعتبروا أن العقوبات أوسمة على صدورهم وزادوا من أدوارهم في الألعاب السياسية. ولن يكون تأثير العقوبات الأوروبية مختلفاً. فالرهانات الخارجية على تعقّل التركيبة السياسية والعمل على منع الانهيار، فشلت. ونحن أسرى متسلطين من التماسيح التي لا تذرف حتى الدموع الكاذبة على مآسينا.

أما مرتبة الدولة الفاشلة، فإننا أصبحنا دونها بمراحل. وأما انتظار الخروج من المأزق الإقليمي للخروج من المأزق اللبناني، فإنه استمرار للدوران. لكن دروس التاريخ تعلمنا أن لبنان تخطّى أزمات ومصاعب واحتلالات أكبر مما نحن فيه اليوم. فلا قوة تغلب في النهاية “البلد- الرسالة”. ولا “الرسالة” التي هي العيش المشترك سوى مستقبل المنطقة، مهما بدت مشاريع الهيمنة الأحادية قوية.