تونس… الحزب “الدستوري الحر” يُحذر من المتاجرة بملفات الفساد

النشرة الدولية –

دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط جدول زمني لتطبيق الإجراءات الاستثنائية لضمان تواصل سير المرافق العامة.

وحذر الحزب من المتاجرة بملفات الفساد التي سيتم فتحها لمحاسبة المتجاوزين على القانون.

كما حذر الحزب الدستوري الحر في بيان له من ”الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية، وإلغاء دور المعارضة الوطنية الجدية في المشهد السياسي“.

ونبه الحزب في بيانه من ”تعمد بعض الأطراف المتاجرة بملف مكافحة الفساد وتوظيفه لتشويه الخصوم أو التستر على الموالين حسب المصلحة السياسية“.

وأكد الحزب في البيان، الذي يحمل توقيع رئيسة الحزب عبير موسي، على ضرورة ”تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلطة لدى رئيس الجمهورية باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين سارية المفعول في البلاد.“

وطالب ”الدستوري الحر“ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتفعيل الإجراءات التي اتخذها على أرض الواقع، وضبط آجال سريانها، وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء، ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملهم، وتقديم خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة“.

وأشار الحزب إلى ضرورة فتح ملف الاغتيالات التي شهدتها تونس، وملف تسفير المقاتلين الشباب إلى سوريا وليبيا، وتحديد المسؤوليات، ومحاكمة من يقف وراء ذلك، في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة.

ودعا الحزب  رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه ”باعتباره المتسبب الرئيس في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد عبر تكريسه مبدأ التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجاري العمل بها“، مناشدًا ”كافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة“.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد علقت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة، وقالت: ”نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار“،

وأضافت: ”نتمنى أن يكون الإصلاح جذريًا، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي“.