استهلاك الفرد في الكويت للكهرباء.. يعادل 3 أضعاف المعدل بالشرق الأوسط وأوروبا

النشرة الدولية –

اعتبرت مجلة ميد قيام الكويت بتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية مجرد استجابة للضرورة المتمثلة في زيادة الطلب وانقطاعات التيار الكهربائي، وقالت إن هذه الضرورة هي التي تقود مشاريع المرافق في الكويت، في ضوء ارتفاع الطلب في يونيو الماضي إلى رقم قياسي بلغ 15.07 غيغاواط بزيادة قدرها 16.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبحلول 28 يوليو تم تسجيل ذروة حمولة قياسية جديدة عند 15.67 غيغاواط، فيما تجاوزت حرارة الهواء الخارجي 53 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأضافت المجلة انه لما كانت القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة المركبة تزيد قليلا على 19 غيغاواط، منها بين 16 و17 غيغاواط قيد التشغيل، فقد أدى الطلب الأخير لحمل الذروة إلى تآكل القدرة الاحتياطية لتوليد الطاقة.

ومع أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الكويت قد انخفض بنسبة 11.3% في عام 2020 الى 352.9 غيغاجول، إلا انه لا يزال يمثل 3 أضعاف المتوسط في الشرق الأوسط أو أوروبا.

وعزت المجلة تراجع الاستهلاك في عام 2020 إلى حد كبير إلى عمليات الإغلاق المتقطعة التي نفذت كجانب من الجهود المبذولة لاحتواء الوباء، وحذرت بالتالي من ان قدرة البلاد على تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة ستكون موضع اختبار صعب في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة صيفا واستئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

وجاهدت الكويت من خلال مساع قصيرة وطويلة الأجل لضمان بقاء الطاقة المركبة أعلى بكثير من ذروة الطلب، وتمضي في تنفيذ تحديث لأكبر محطة للطاقة الحرارية في الصبية يتضمن توسعات قد تضاعف قدرتها الحالية البالغة ألفي ميغاواط، كما شهد النصف الأول من عام 2021 تطورات مهمة في قطاع مشاريع الطاقة والمياه في الكويت.

وبدأ فريق بقيادة شركة ارنست اند يونغ البريطانية الخدمات الاستشارية للمعاملات في أبريل الماضي لمشروعي إنتاج المياه والطاقة المستقلين التاليين وهما شمال الزور 2 و3 والخيران 1.

ويتوافق تحديث محطة الصبية ومحطات الطاقة والمياه المستقلة المخطط لها مع تقديرات وزارة الكهرباء والماء بأن الدولة ستحتاج إلى 17 غيغاواط إضافية لمواكبة الطلب بحلول عام 2030، حيث قد تصل أحمال الذروة إلى 30 غيغاواط.

وفي مايو أصدرت هيئة مشروعات الشراكة طلب تقديم عروض لحزمة الخدمات الاستشارية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في البلاد، وعلى الرغم من سجل الكويت المعروف بإطالة أمد المشاريع، فإن الأساس المنطقي وراء مشاريع الطاقة لا يزال قائما حيث تبقى في مركز الصدارة والأولوية.

وتم حتى الآن، تركيب حوالي 70 ميغاواط من الطاقة المتجددة في إطار المرحلة الأولى من مشروع الصبية للطاقة المتجددة من خلال توليد 50 ميغاواط من محطة للطاقة الشمسية المركزة، و10 ميغاواط من نظام ألواح شمسية، و10 ميغاواط من خلال طاقة الرياح.

وتحت رعاية شركة البترول الوطنية الكويتية طرح في وقت لاحق مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوليد 1500 ميغاواط. ولكن تم إلغاء المناقصة الخاصة بهذا المشروع ونقلها إلى هيئة الشراكة.

وعلى صعيد آخر، تخطط وزارة الأشغال العامة لمشروع الصرف الصحي بقيمة نصف مليار دولار لخدمة جنوب المطلاع في محافظة الجهراء. وقدمت 4 فرق مقترحات للمشروع في يناير من هذا العام.

ولكن يتوقع ان تعيد وزارة الأشغال العامة طرح المناقصة الخاصة بالمشروع.

وفي ختام مقالها، أعربت المجلة عن اعتقادها بان ثمة مبالغة لا تزال ملموسة فيما يتعلق بقدرة الكويت على إطلاق وتنفيذ كل مشاريع الطاقة والمياه المخطط لها.

ونقلت عن رئيس تنفيذي لإحدى الشركات العاملة في الكويت قوله: «هذه حكاية قديمة قدم الزمن، لقد عانينا من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصول الصيف في السنوات السابقة وكانت لدينا حملات لترشيد استهلاك الطاقة، ولكن هذه مجرد عمليات ترقيع، حيث الأمور تتحرك ببطء، وأعتقد أنه ما لم يحدث انقطاع التيار الكهربائي بالفعل، فإن الاحتمال ضعيف لوجود مشروعات شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص تخضع لمتابعة حثيثة».