وزير المالية الكويتي: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة 30% في 3 سنوات ولم يشهد أي خسائر

النشرة الدولية –

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حمادة، أن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت أكثر من 30 % خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددا على أن الصندوق لم يشهد أي خسائر خلال تلك السنوات.

وقال حمادة، في رده على سؤال النائب مبارك العجمي، إن الأموال المستثمرة لصندوق «الأجيال» منتشرة في أكثر من 120 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 130 مدير استثمار خارجي، وبأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً.

وبخصوص السحب من صندوق الأجيال، بين حمادة أنه توجد بدائل اقتصادية مجدية، ولكن ستكون بالتزامن مع السحب المنظم من الصندوق، لتتمكن الدولة من مواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمتمثلة في:

1 – إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

2 – إعادة هيكلة القطاع العام.

3 – تطوير رأس المال البشري.

4 – تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات البشرية.

وبين حمادة أن العوائد والأرباح التي يحققها «الأجيال» ستعوض السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر في متانة الصندوق.

الحكومة مصمِّمة على «السحب المنظم من الأجيال» و«الدّين العام» بالتزامن مع الإصلاحات

أوضح وزير المالية أن رؤية الحكومة تتمثل في ضرورة إصدار قانوني «السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة» و«الدين العام».

وأضاف أن هذين القانونين يتيحان للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية والسحب المحدود من صندوق الأجيال لتوفير السيولة بشكل فوري، وذلك بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر عبور للمرحلة الراهنة، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد الحلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة.

التفاصيل الكاملة

أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة لم يحقق اي خسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، بل ارتفعت أصول الصندوق بأكثر من %30 خلال تلك الفترة، وذلك بسبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مديري المحافظ الخارجيين واداء الأسواق العالمية.

قال حمادة، في رده على سؤال النائب مبارك العجمي البرلماني، ان المادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار على (وزير المالية) أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة مع مشروع ميزانية الهيئة، يتضمن تقييماً لما حققته من أداء على اساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل وجميع هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنوياً على شكل عرض مرئي في جلسة سرية، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكل المعلومات عن حجم واصول الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة كالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القائمة وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو ما يجري في مجلس الوزراء أيضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة.

وبين حمادة أنه من المعلوم بأن الدور الرئيسي الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار هو تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن حكومة الكويت، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن الإيرادات النفطية، مشيرا الى انه وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لأداء مهامها الموكلة إليها بالشكل الذي أنشئت من أجله، دأبت الهيئة على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق استثماري طويل الأجل.

وأوضح حمادة أن تنوع الأوعية الاستثمارية من شأنه أن يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تنوع استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية، مثل الأسهم والسندات، سواءً كانت حكومية أو شركات وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية، التي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية، بالإضافة الى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.

وأكد أن الأموال المستثمرة تنتشر في أكثر من 120 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 130 مدير استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضاً استثماريا.

وبين حمادة انه توجد بدائل اقتصادية مجدية ولكن ستكون بالتزامن مع السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة لتتمكن الدولة من مواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الاصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمتمثلة في اصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة واعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات البشرية.

وأكد حمادة أن رؤية وزارة المالية حول إصدار القوانين في قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الاجيال القادمة وقانون الدين العام في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد.

وبين حمادة ان الهدف من هذه القوانين هو إتاحتها استخدام خيار اصدار السندات السيادية والسحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتوفير السيولة بشكل فوري، وذلك بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد حمادة ان الحكومة تؤمن بأن السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاقتراض العام ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وانما جسر عبور المرحلة الراهنه وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الاصلاح الاقتصادي، علما بأن السماح للحكومة في السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة سيكون لفترة محدودة وذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة، وإن كان السحب من احتياطي الأجيال القادمة سيؤثر في الاحتياطي، الا ان العوائد والأرباح التي يحققها احتياطي الأجيال القادمة ستعوض هذه السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر في متانة هذا الصندوق، لذلك فإن القانون المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز مع أخذ الاجراءات بالاعتبار، وتمكن صندوق الأجيال القادمة من الاستمرار في نموه.

وبين حمادة ان الاسباب التي دعت لطلب تلك الأدوات للتمويل هي تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام ليكون مصدرا ماليا للدولة، والمساهمة بجزء منه في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.