مجلس الأمن يطالب طالبان بالتقيد بإلتزاماتها ضمان سفر الأفغان وبألا يصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين

النشرة الدولية –

طالب مجلس الأمن الدولي طالبان بالتقيد بإلتزاماتها التي أعلنتها قُبيل الإنسحاب العسكري الغربي من أراضيها أمس، والقضية بضمان حرية سفر الأفغان عبر جميع المنافذ البرية والجوية لأفغانستان.

وفي قرار دولي جديد إعتمده أعضاء مجلس الأمن بتأييد 13 دولة، وإمتناع كل من روسيا والصين عليه، وحمل الرقم 2593 (2021)، أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي وقعت في 26 من آب/أغسطس في محيط مطار حامد كرازاي الدولي في كابول والتي تبناها تنظيم داعش-خراسان وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 مدني و 28 عسكريا. كما أعلن القرار أخذ المجلس علما “بإدانة طالبان لهذا الهجوم”.

ومن خلال القرار 2593، الذي شاركت في صياغته كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، عبر مجلس الأمن عن توقعاته الواضحة من طالبان، بما فيها أن لا يصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين، وبأن تتقيد طالبان بإلتزاماتها الأخيرة ضمان توفير ممر آمن لمن يرغب في المغادرة من الأفغان، وضمان حق الوصول للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية للمناطق والأشخاص المحتاجين لهذه المساعدات.

كما طالب القرار أيضا بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته أو لإيواء أو تدريب الإرهابيين، أو للتخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، ويكرر تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، بما في ذلك الأفراد والكيانات المحددة عملا بالقرار 1267 (1999)، ويلاحظ التزامات طالبان ذات الصلة.

ويدعو القرار إلى تعزيز الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، وجميع الأطراف إلى السماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وشركائها المنفذين وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق الأشخاص المشردين داخليا، لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويحث جميع الجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان والبلدان الأفغانية المضيفة للاجئين، وشدد على ضرورة إحترام جميع الأطراف لإلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين”.

ويؤكد القرار 2593 من جديد أهمية دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات. وشجع جميع الأطراف على السعي إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض، “بمشاركة كاملة ومتكافئة وجادة للمرأة”، تستجيب لرغبة الأفغان في الاستدامة والبناء على المكاسب التي حققتها أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية في التمسك بسيادة القانون. وأكد على ضرورة إحترام جميع الأطراف احترام التزاماتها بهذا الشأن.

ويشير القرار إلى بيان طالبان الصادر في 27 آب/أغسطس 2021، والذي التزمت فيه طالبان بأن يكون الأفغان قادرين على السفر إلى الخارج، وبأن يغادروا أفغانستان في أي وقت يريدون، والخروج من أفغانستان عبر أي معبر حدودي، جوا وبرا، بما في ذلك عبر مطار كابول، وأن لا أحد سيمنعهم من السفر، ويتوقع المجلس أن تتقيد طالبان بهذه الالتزامات وجميع الالتزامات الأخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمغادرة الأفغان وجميع الرعايا الأجانب بشكل آمن وآمن ومنظم من أفغانستان.

ومن جانبها أكدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد في كلمتها أمام المجلس عقب التصويت على المسودة القرار، ما تتوقعه حكومتها من طالبان، مشددة على ضررة إيفاء الأخيرة بالتزامها بتسهيل المرور الآمن للأفغان والرعايا الأجانب الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان،

ولفتت إلى تعهد الرئيس بايدن أبأن يفعل ما هو ضروري للدفاع عن أمن وشعب الولايات المتحدة، وشددت على أن المجتمع الدولي بأسره ملتزم بضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهاب.

بينما من جانبهما، علل كل من المندوب الروسي السفير فاسيلي نيبينزيا، والمندوب الصيني الدائمين السفير جينغ شوانغ، موقف بلديهما الممتنع من التصويت على قرار المجلس، معبران عن إستيائهما لعدم الأخذ يمشاغل بلديهما، وقال السفير الروسي نيبينزيا إن واضعي المسودة تجاهلوا شواغلنا المبدئية، بما فيها “رفض ذكر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام و ’حركة تركستان الشرقية الإسلامية‘ – المنظمتان المعترف بهما دوليا على أنهما إرهابيتان – في الفقرة الخاصة بمكافحة الإرهاب.” وأوضح أن روسيا تفسر ذلك على أنه “عدم الرغبة في التعرف على ما هو واضح وميل لتقسيم الإرهابيين إلى “لنا” و “لهم”. وقال إن “محاولات “التقليل من أهمية” التهديدات الصادرة عن هذه الجماعات غير مقبولة.”

وركزت روسيا خلال المفاوضات على عدم قبول إجلاء الموظفين الأفغان المؤهلين تأهيلا عاليا وآثاره السلبية على الحالة الاجتماعية – الاقتصادية في أفغانستان. وأوضح المندوب الروسي قائلا “إذا عانت الدولة من “هجرة الأدمغة”، فلن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه العناصر الحيوية للشعب الأفغاني لم تنعكس في نص القرار.”

كما ذكر السفير الروسي أن واضعي المسودة تجاهلوا أيضا اقتراح روسيا بأن تذكر الوثيقة الآثار السلبية لتجميد الأصول المالية الأفغانية على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، وأن تشير إلى حقيقة أن المساعدة الإنسانية لأفغانستان يجب أن تمتثل بشكل حتمي للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182.

من جهته، قال السفير الصيني جينغ شوانغ، إن الفوضى الأخيرة في أفغانستان مرتبطة بشكل مباشر بالانسحاب المتسرع وغير المنظم للقوات الأجنبية.

وأعرب عن أمل بلاده في “أن تدرك الدول المعنية أن الانسحاب ليس نهاية المسؤولية، بل بداية التفكير والتصحيح.”

وقال “يجب على الدول المعنية أن تتعلم الدروس وأن تحترم حقا سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان وأن تحترم حقا حق الشعب الأفغاني في تقرير مستقبله”.