حكومة عزيز أخنوش تبدأ عملها الرسمي بأولويات اجتماعية وتنموية عاجلة

النشرة الدولية –

تضع الحكومة المغربية الجديدة على رأس أولوياتها ملفات اجتماعية وتنموية عاجلة، ويمكن وصفها بأنها ستكون “حكومة الأوراش الكبرى”. وكان لافتا أن تشكيلة الحكومة ضمت سبع نساء في وزارات خدمية مهمة مثل الاقتصاد والمالية والصحة والإسكان والأسرة.

وجرى الجمعة في الرباط حفل تسليم السلط بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديد وسلفه سعدالدين العثماني، بعدما تم تنصيب حكومته من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الخميس. وتضم الحكومة 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، منهم 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة -“الأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”- التي تشكل الأغلبية الحكومية، ويبقى الوزراء الآخرون دون انتماء سياسي.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على سبع حقائب وزارية، إضافة إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة والمعاصرة عدد الحقائب نفسه، في حين تحصل حزب الاستقلال على أربع حقائب وزارية، أما الوزراء الذين دون انتماء سياسي فعددهم ستة.

هشام عميري: الحكومة الجديدة هي حكومة الأوراش الكبرى

وتعتبر حكومة أخنوش الأولى في المغرب بهذا العدد، بالإضافة إلى ضمها نساء قويات أُسنِدت إليهنّ مسؤولية إدارة قطاعات مهمة وعلى رأسها المجالات الاجتماعية والطاقية والاقتصادية والتعليم والصحة التي يراهن عليها المغرب في تحقيق نقلة أخرى على كافة المستويات وتعزيز البنية التحتية لاستقطاب استثمارات كبرى.

واعتبر هشام عميري، الباحث المغربي في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أنه يمكن وصف الحكومة الجديدة بأنها حكومة الأوراش الكبرى التي أصبح المغرب يتجه إليها في السنوات الأخيرة، خاصة تحديث الإدارة ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى.

وأوضح عميري لـ”العرب” أن هذه المجالات أصبحت ضرورة ملحة في ظل تنوع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب، وأن الحكومة الجديدة جاءت تركيبتها ترجمة للتقرير العام الصادر عن لجنة النموذج التنموي الذي أشار إلى العيوب والنواقص التي تعاني منها المملكة في عدة قطاعات.

وحظيت النساء بتمثيلية مهمة ضمن الحكومة الجديدة؛ حيث تم تنصيب نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تم تعيين ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار في منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فيما مُنح منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح المدينة لغيثة مزور، وهي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ويعول عليها من أجل إصلاح الإدارة.

ويقول مراقبون إنه بالرغم من أن المهمة صعبة إلا أنه تم اختيار الوزيرات نظرا إلى شخصياتهن القوية وكفاءتهن، والأكيد أنهن سيستفدن من فريق عمل قوي لمساعدتهن على الاستجابة لانتظارات المواطنين الكبيرة، خاصة أن الملك محمد السادس قد نصب هذه الحكومة وأعطاها كل وسائل الدعم لتحقيق نتائج ذات قيمة.

وتضم الحكومة المغربية الجديدة ثلاثة زعماء أحزاب وهو ما يشجعها على النجاح، لكن ذلك سيضاعف الرهانات؛ ذلك أن المغاربة سيختبرون مع الوقت الوعود التي قدمتها الأحزاب الفائزة.