حالات تفاوض ناجحة
بقلم: أ.د. غانم النجار

النشرة الدولية –

نتائج أي حوار تحكمه الظروف الموضوعية المحيطة به، كما تحكمه طبيعة المشاركين والداعين له، والحوار الدائر حالياً، جاء في ظروف انسداد سياسي مطلق، ومعيق، ومحبط. فكان لابد من مبادرة لتحريك الوضع الآسن. وكون المبادرة قد تبناها صاحب السمو الأمير، فلابد لها أن تحقق انفراجات أياً كان مداها. أما التفاوض فهو مسألة أكثر تعقيداً، ونستعرض هنا بعض حالات التفاوض الناجحة في السابق.

منذ منتصف الستينيات تراجع المنطق التفاوضي إلى حد كبير، إلى أن وصل إلى الاستئثار الكامل بالسلطة في تعليق الدستور، سنتي 1976 و1986، والباقي تفاصيل تاريخية.

من المحطات التفاوضية غير المتداولة، كانت حول عدد الدوائر الانتخابية سنة 1961، حيث أرادت الحكومة 20 دائرة مقابل دائرة انتخابية واحدة للرأي الشعبي، وبعد شد وجذب، تم التوصل إلى حل وسط وهو 10 دوائر انتخابية، إلا أنه صدر قانون 20/1961 بتاريخ 6 سبتمبر 1961، بـ 20 دائرة انتخابية. فقرر الشعبيون مقاطعة الانتخابات، معلنين “إذا هذا أولها ينعاف تاليها”، وأوصلوا تلك الرسالة للشيخ عبدالله السالم، الذي ما لبث أن سحب القانون وأصدر قانوناً آخر 28/1961 بتاريخ 7 أكتوبر 1961 بـ 10 دوائر انتخابية. ومضت العجلة وتم بموجبها انتخاب المجلس التأسيسي بواقع عشر دوائر، ثم انتخاب مجلس الأمة عشرياً.

أما المحطة الثانية فهي محاضر لجنة الدستور، وأدى الخلاف حولها أحياناً إلى مقاطعة الشيخ سعد العبدالله للاجتماعات، وتركز الخلاف حول عدد وكيفية اختيار الوزراء، من داخل المجلس المنتخب أم من خارجه، والأغلبية المطلوبة لسحب الثقة، ثلثين أم مطلقة، وضرورة تقديم الحكومة استقالتها بعد كل انتخابات. وكان أن تم الحل بتفاهم رئيس المجلس مع الأمير وبتنازلات واضحة من الطرفين. أما المحطة الثالثة، وهي استثنائية، فجاءت خلال الغزو، حيث فرض معطياته خارج السياق التقليدي. فحين دعت الحكومة إلى مؤتمر شعبي بالسعودية، في أكتوبر 1990، للرد على مقترح الرئيس الفرنسي ميتران بضرورة استفتاء الشعب الكويتي في نظام الحكم، وكانت الوثائق لا تشير من قريب أو بعيد للدستور. إلا أن حضور العديد من الشخصيات الوطنية لعب دوراً أساسياً في إضافة ذكر الدستور والتعهد بالعودة إليه، وكان المقرر شيئاً آخر تماماً.

بطبيعة الحال فإن ما حل في البلاد من انسداد سياسي، له أسباب كثيرة، وهي تراكمات استمرت سنين طويلة، والكشف عن جزء من استفحال الفساد على أعلى مستوى بحاجة إلى بناء جديد، إطاره المبادئ الدستورية، والحوار قد يكون بداية الطريق، والتوافق على الأولويات للنهوض بالمجتمع، بدلاً من حالة النكوص المستمرة.

الطريق طويل ولكن البدايات مهمة.