القضاء العراقي رفض كل الطعون على الاعلان الأولي لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة
النشرة الدولية –
قالت مفوضية الانتخابات العراقية، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل أكثر من أسبوع.
وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية، حسن سلمان، في تصريح مع “صحيفة الصباح” العراقية، إن “عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام، بلغ 1360 طعنا”، مشيرا إلى أن الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بالرد.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات: “تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات”، لافتا إلى أن تقديم الطعون سينتهي رسمياً غدا، ما يعني أن مكاتب المفوضية في العراق لن تقبل أي طعن بعد هذا التاريخ.
وعن طريقة التعامل مع تلك الطعون، أوضح مصطفى أنهم يتعاملون عن طريق “مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى”.
وكانت المفوضية أعلنت 94 بالمئة من النتائج بعد يوم من إجراء عملية الاقتراع، وقامت بعدها بفرز وعد الصناديق المشكوك بصحتها يدويا، قبل أن تعلن كامل النتائج الأولية السبت الماضي.
ثم فتحت المفوضية مجددا باب الطعون على كامل النتائج الأولية لمدة ثلاثة أيام.
وكان مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية (رسمية)، حسن سلمان، قد قالت في تصريحات صحفية سابقة أن “المفوضية ستنتهي الثلاثاء من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتائج”.
وبين سلمان أنَّ “تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، إذ ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية”.
ووفق النتائج الأولية، جاءت “الكتلة الصدرية” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.
وكانت فصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران تحت مظلة تحالف “الفتح” قد رفضت النتائج الأولية للانتخابات، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من احتمال اندلاع عنف.
وجرت الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر عام 2019.
