اقتصاد دول الخليج.. توقعات بنمو 3% بالكويت وسريع في السعودية
النشرة الدولية –
أوضح استطلاع، نشرته رويترز، لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
وحذر الخبراء من أن انخفاض أسعار النفط والغاز سيمثل “أكبر خطر” على التوقعات الاقتصادية لهذه الدول.
ويشير الاستطلاع إلى أن المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا، ومن صعود أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل.
وهذه العوامل قد تدعم التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب، إلا أنها عرضة للتأثر بسبب اعتماد المنطقة على عوائد صادرات النفط، وسط تباطؤ اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وتوقع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر، وشارك فيه 21 خبيرا اقتصاديا، تحسن الأوضاع الاقتصادية في أغلب دول المنطقة المصدرة للنفط، بعد ما تعرضت له من تداعيات بسبب الجائحة، والانهيار في أسعار النفط العام الماضي.
وقالت مايا السنوسي، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، إن “التوقعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية واستفاد اقتصادها من عودة النشاط المحلي والعالمي. وسيكون ارتفاع إنتاج النفط عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي الإقليمي في 2022”.
وأضافت “سيظل التعافي متفاوتا في مختلف الدول في ضوء تباين استراتيجيات النمو”.
وستشهد السعودية، وهي من أكثر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، نموا اقتصاديا بنسبة 5.1 في المئة العام المقبل، بعد تسجيل نمو متواضع 2.3 في المئة هذا العام، وانكماش حاد بلغ 4.1 في المئة العام الماضي.
ويمثل ذلك ارتفاعا في التوقعات، مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته رويترز في يوليو الماضي، كما أنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8 في المئة عام 2022.
وإذا تحقق ذلك، فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013، والذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل. وتراوحت التوقعات بين 2.7 و7.3 في المئة.
وقدر بنك غولدمان ساكس أن النمو سيبلغ سبعة في المئة، وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولارا للبرميل بنهاية العام، بالمقارنة مع حوالي 84 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز، وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، قد يلحق الضرر بالتعافي.
وقال البنك الدولي إن من الضروري لدول المجلس، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي، إذ أن إيرادات النفط تمثل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظم هذه الدول.
ويشير الاستطلاع إلى أن الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي تعد مركزا للتجارة العالمية، ستشهد نموا نسبته 4.6 في المئة العام المقبل، بارتفاع بسيط عن تقدير استطلاع سابق.
ودولة الإمارات صاحبة أعلى معدل للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا في العالم، وقد خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، بما يحفز نموا اقتصاديا نشطا هذا العام.
وسينمو اقتصاد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما يتجاوز ثلاثة في المئة العام المقبل.
وردا على سؤال عن أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، قال تسعة من عشرة اقتصاديين أجابوا عن هذا السؤال، إن أكبر خطر يكمن في انخفاض أسعار النفط والغاز. وقال العاشر إن أكبر خطر هو “الاضطرابات الجيوسياسية”.
أما التوقعات بالنسبة للتضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. فمن المتوقع أن يحوم معدل التضخم حول اثنين في المئة وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5 في المئة وأعلاها في قطر عند 2.5 في المئة.
