مجلس الأمن يبحث خلف أبواب مغلقة التطورات في السودان ويختلف أعضائه حول تعريف الإنقلاب الحاصل

الأمم المتحدة – النشرة الدولية –

إستجابة لطلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإستونيا والنرويج وإيرلندا، بحث مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة في نيويورك الثلاثاء، تطورات الوضع المتفجر في السودان. وقد أجمع أعضاء المجلس على رفضهم وإدانتهم للانقلاب العسكري الحاصل.

ولم يتفق المجلس حول الاجرء الذي يتعين إنتهاجه بشأن هذه المسألة، وقد إختلف روسيا مع الدول الغربية حول التعريف السياسي حول التطورات في السودان، حيث في الوقت الذي إعتبرت فيه الدول الغربية هذه التطورات بمثابة إنقلاب عسكري، رفض مندوب روسيا هذا الوصف.. وشدد على أن الشعب السوداني هو وحدة القادر على تعريف هذه التطورات بإنقلاب من عدمه.

وفي تصريحات للصحفيين، عبرت مندوبة بريطانيا السفيرة باربارا وودوارد، عن إستيائها إزاء التطورات الأخيرة في السودان، وأدانت الانقلاب العسكري، ودعت لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك. وعبرت عن قلقها إزاء العنف الذي تعرض له المتظاهرين وخاصة النساء والفتيات.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بيانا أعلنوا خلاله دعمهم للديمقراطية ولحكومة مدنية في السودان.

وشدد نائب السفير الروسي للأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، على أهمية أن يقرر الشعب السوداني مصيرة بنفسه، وأكد على أهمية توجيه دعوة من الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف، لوقف العنف والعودة إلى الحوار لحل الأزمة.

عبد الله حمدوك يعود إلى منزله

أفادت وكالة “فرنس برس” نقلاً عن مصدر عسكري سوداني، اليوم الثلاثاء، بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله.

وقبل ساعات قليلة، قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن “رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي”، موضحاً: “رئيس الوزراء في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم”.

وأضاف قائد الجيش السوداني، “رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته”.

وتابع، “رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.

وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثاً متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفاص.

في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

بعدها، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهداً بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات في البلاد. ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الإنقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.