الصين وروسيا عازمتان الضغط على مجلس الأمن لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

تسعى كل من الصين وروسيا نحو الضغط على مجلس الأمن من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بهدف “تحسين حياة المدنيين”.

وتضغط بكين وموسكو كي يخفف مجلس الأمن عقوباته على كوريا الشمالية، عن طريق إحياء محاولة جرت عام 2019، لإلغاء الحظر على صادرات بيونج يانج من الأطعمة البحرية والمنسوجات، وتوسعيها لتشمل رفع السقف المفروض على وارداتها من المنتجات البترولية المكررة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن المسودة التي وُزعت الجمعة الماضي “لن تجد دعماً يذكر”، في حين أكدوا أنه “لم يتحدد موعد للمحادثات بخصوص مشروع القرار الذي يتطلب إقراره موافقة 9 من الدول الأعضاء، وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية”، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

في المقابل، امتنع متحدث باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن التعليق، لكنه قال إن جميع أعضاء الأمم المتحدة “يجب أن يركزوا على التصدي لمن ينتهكون العقوبات المفروضة بالفعل”.

وأضاف: “أكد مجلس الأمن مراراً استعداده لتعديل أو تعليق أو رفع العقوبات وفقاً لما يتراءى له في حالة التزام كوريا الشمالية، لكن بيونج يانج لم تتخذ أي خطوات للالتزام بمطالب مجلس الأمن الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية المحظورة”.

ويسمح مجلس الأمن بالفعل باستثناءات لأسباب إنسانية، إذ طالب محقق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتخفيف العقوبات، نظراً لخطر المجاعة الذي يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر بكوريا الشمالية، وذلك بعد تزايد عزلة البلاد خلال جائحة كورونا.

وفي عام 2019 عقدت روسيا والصين جولتين من المحادثات غير الرسمية، لكن لم يتم طرح المسودة رسمياً للتصويت، إذ تخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب برامجها لإنتاج صواريخ نووية وبالستية.

وكانت الأمم المتحدة، قالت في أغسطس الماضي إن بيونج يانج “استمرت في تطوير صواريخ نووية وبالستية، خلال النصف الأول من العام الجاري، في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها”