توسيع السلطات الأمنية للرئيس والجيش المصري بعد إلغاء قانون الطوارئ

النشرة الدولية –

بعد إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت 40 عاما، تستعد مصر لتوسيع السلطات الأمنية للرئيس والجيش، من خلال إصدار تشريعات جديدة اعتمدها البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز“.

وتقول الصحيفة إن التعديلات المقترحة التي أقرها البرلمان ستذهب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها في “إجراء شكلي”.

والأحد، وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة لقانون الإرهاب الوطني، تمنح صلاحيات موسعة للجيش والشرطة لحماية المنشآت والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة ومسارات السكك الحديدية وغيرها من المباني الحكومية.

وسيحاكم أي شخص متهم بالتعدي على ممتلكات الغير أو الإضرار بهذه البنية التحتية أمام المحاكم العسكرية.

كذلك، تمنح التعديلات الجديد رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ “الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام”، بما في ذلك فرض حظر التجول، من بين سلطات أخرى.

في حين رحب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء حالة الطوارئ، انتقد كثيرون تحركات الحكومة لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان باعتبارها مجرد “حيلة للعلاقات العامة” – لا سيما وأن التعديلات أعطت الرئيس والجيش بعض الصلاحيات المماثلة لتلك التي تمنحها حالة الطوارئ.

في المقابل، يرى مؤيدون أن التشريعات الجديدة حق أصيل للدولة وتأتي في إطار حماية أصولها وممتلكاتها من السرقة والتلف والتخريب.

وكان قانون الطوارئ المطبق طويلا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، منح سلطات واسعة للحكومة بالرقابة والاعتقال وقمع الاحتجاجات المعارضة.

وحذرت النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبدالناصر، من مشاكل محتملة في المجتمع حال تطبيق هذا القانون. وقالت إنها تتحفظ على التوقيت بعد تزامنه مع إلغاء الرئيس لحالة الطوارئ وإصدار استراتيجية حقوق الإنسان.

وأضافت: “لو ما فيش تأكيد أن هذا القانون خاص بالمنشآت العسكرية مضطرة أرفض القانون”، معربة عن مخاوفها من التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق”.

وأشارت عبد الناصر إلى أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات عن الجيش يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير، طبقا لما نقلت “نيويورك تايمز”.

في سبتمبر، أطلق السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وهي وثيقة من 78 صفحة تحتوي على 4 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان. وتعد الوثيقة “أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر”.

من جهته، أعرب النائب محمد عبدالعليم، وهو العضو السابق في حزب الوفد، عن مخاوفه من أن التعديلات ستؤدي إلى تعقيد عمل الصحافيين والباحثين، وفق الصحيفة الأميركية التي تقول إن النائب سارع ليؤكد احترامه للقوات المسلحة حتى لا يشكك أحد في وطنيته.

في المقابل، يرى المحلل السياسي، أشرف العشري، أن صدور التشريعات الجديدة بعد إلغاء قانون الطوارئ “مجرد مصادفة”.

وقال لموقع قناة “الحرة” إن البرلمان عاد ليستأنف عمله بعد إجازة صيفية طويلة ووجد أمامه حزمة من القوانين لاعتمادها، مردفا: “هي مجرد صدفة مثلها مثل قوانين كثيرة يتم تشريعها حاليا مثل تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقوانين خاصة لحصول الشباب الأصغر سنا على رخص القيادة، بالإضافة إلى قوانين التعدي على مياه النيل”.

واستبعد العشري وجود تعارض بين قانون حماية المنشآت العامة في مصر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل أسابيع.

وقال: “أعتقد لا يوجد تعارض لأنه (القانون) يحفظ سياسة الدولة على المنشآت العامة وأن يكون هناك مسؤولية كاملة للدولة المصرية في حماية هذه المنشآت باعتبارها إرث للدولة وجزء منها يؤول للصندوق السيادي المصري الذي يتولى حق التصرف في هذه المنشآت سواء عبر تأجيرها أو تحويل نشاطها إلى تجاري بما يدر عائد مادي واستثماري للدولة”.

وبرر العشري القرار الجديد بأن هناك “عشرات من المؤسسات والهيئات (الحكومية) التي تحتاج إلى أن يكون هناك آلية حكومية من خلال تشريع مجلس النواب للحفاظ على (مقرات) هذه المؤسسات وعدم تعرضها للتلف أو السرقة”.ش