34 نشاطاً كويتياً خارج تغطية قانون «غسل الأموال»

النشرة الدولية –

اعداد شركة كويت كمبلاينس

يبدو أن الكويت على موعد مع استحقاقات مهمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في أبريل 2022، وهذا ما يطرح السؤال عما إذا كانت الجهات الرقابية المعنية جاهزة لهذا الاستحقاق؟

وكشف تقرير صادر عن الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ـــ خصت به القبس ـــ أن نحو 34 نشاطاً في الكويت خارج تغطية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يخضع له نحو 18 نشاطاً فقط، مقارنة مع 52 تنظمها القوانين العالمية، لافتاً إلى أن عدم شمول تلك الأنشطة قد يؤثر سلباً في نتائج التقييم المقبل.

ولفت التقرير إلى أن بعض تلك الأنشطة ثبت سوء استغلاله أو إمكان حدوث ذلك على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ولاسيما قطاعات الأعمال والأنشطة التجارية المرتكزة على التعاملات النقدية (الكاش) أو تلك التي لا يقيدها قانون أو تعليمات بسقف أو متطلب إفصاح عن المصدر أو إثبات للملكية.

وأشار إلى أن التقييمات أصبحت أكثر تشدداً عما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن جزر الكايمان التي ظلت لسنوات طويلة ملاذاً آمناً لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، جرى إدراجها لأول في قائمة الدول العالية المخاطر، لافتاً إلى الآثار السلبية لتصنيف كهذا على سمعة الدولة، والثقة بأنظمتها الرقابية والمالية، واحتمالية اتخاذ إجراءات مضادة قد يصعب التنبؤ بأبعادها، فضلاً عن تسببها في عدم استقرار سعر الصرف والاستثمار الأجنبي والمعاملات المصرفية والتبادل التجاري.

أمثلة للقطاعات غير الخاضعة للرقابة

■ السوق الموازي للسيارات والسيارات المستعملة

■ تجارة القوارب واليخوت

■ مكاتب التاكسي وشركات النقل

■ شركات التأجير

■ المزادات

■ تجار التحف والأعمال الفنية

■ وسطاء التصدير والاستيراد

فيما يلي التفاصيل الكاملة

يبدو أن الكويت على موعد مع استحقاقات مهمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في أبريل 2022، وهو الأمر الذي يتطلب استكمال الاستعدادات بشكل كافٍ من قبل الجهات المعنية في الكويت، للحصول على درجات التزام مرتفعة تُجنبها الدخول في عمليات متابعة دورية أو إدراجها ضمن قائمة الدول غير الملتزمة أو العالية المخاطر في إطار عملية مراجعة التعاون الدولي التي تجريها مجموعة العمل المالي، علماً أن التقييم الأول جرى في الربع الأخير من 2010.

من جانبها، أشارت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام في تقرير خصت به القبس إلى حزمة من التحديات التي قد تواجه دولة الكويت في سعيها نحو الالتزام بالمعايير الدولية في اعتماد تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين استناداً على «نهج تقييم المخاطر»، الذي يعتمد بشكل كلي على عملية التقييم الوطني للمخاطر.

وقالت الشركة: على الرغم من أن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة قد قامت إما بتحديث تعليماتها الرقابية أو إصدار تعليمات جديدة تؤكد على هذا النهج، إلا أنه ليس من المعروف ما إذا كانت قد استندت في ذلك على تقييم وطني محدث للمخاطر خلافاً للتقييم السابق في سنة 2016.

تقييم مخاطر غسل الأموال

وذكرت أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر في 2016، وبغض النظر عما آلت إليه، لم يتم نشرها أو تعميمها على الجهات الخاضعة للرقابة أو نشرها في وسائل الإعلام، مؤكدة أنه كان يمكن تحقيق نتائج أكثر عمقاً وتأثيراً في تطبيق الجهات الخاضعة للرقابة للقانون ونشر ثقافة الالتزام لدى الجمهور، كما هو على وعي أصحاب المهن والأعمال غير المالية المنظمة بالقانون – ومن أهمها قطاعا «العقار» و«الذهب والمعادن الثمينة».

وأضافت: لو نشرت الجهات المعنية نتائج ذلك التقييم لسهلت مهمة هذه القطاعات في تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة حسب القانون على عملائها، في ظل ثقافة مجتمعية ترفض الافصاح عن بيانات عن مصدر الأموال وغيرها من الاجراءات، ناهيك عن ضرورة تحديث هذه الدراسة أخذاً بالمستجدات العالمية والإقليمية والمحلية، وما يستحدث من وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأخص مع التطورات التقنية ووسائل الدفع والتعاملات المالية والعملات الرقمية.

نشاطات خارج الرقابة

واستطردت: لعل من أبرز وجوه التقييم الوطني الفعال للمخاطر أن يغطي النشاطات التجارية عالية المخاطر التي لم تقنن حتى الآن، وثبت سوء استغلالها أو إمكانية حدوث ذلك من خلال مجمل ما تناوله الإعلام المحلي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من قضايا أبرز فيها قيام العديد ممن اتهموا بارتكاب جريمة غسل قيامهم باستغلال القطاعات والأعمال غير المنظمة لتمويه مصادر أموالهم، ومن أبرز هذه القطاعات الأعمال والنشاطات التجارية المرتكزة على التعاملات النقدية (الكاش) أو تلك التي لا يقيدها قانون أو تعليمات بسقف أو متطلب إفصاح عن المصدر أو إثبات للملكية.

وبينت أن مجموع النشاطات المنظمة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً يبلغ 52 نشاطاً، في حين عددها بحسب ما ورد في القانون يبلغ 18 نشاطاً فقط، ما يعني وجود نحو 34 قطاعاً لا تخضع للرقابة من قبل القانون الكويتي، وبناء على ذلك فإننا نعتقد أنه سيكون لعدم شمول التشريعات الكويتية لتلك النشاطات بالرقابة حيز مؤثر في التقييم المتبادل المقبل، ناهيك عن ضعف مخرجات جمعية المحامين الكويتية، وهي التي تم تسميتها كجهة «ذاتية التنظيم» في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك «مدققي الحسابات»، حيث لم يثبت وجود أي تقارير اشتباه حسب الاحصائية الواردة بالتقرير الأخير لوحدة التحريات المالية تعكس تطبيق القانون. ويعتبر المحامون أحد أطراف مثلث حماية النظام المالي، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية، والمحاسبين ومدققي الحسابات، وكلا الفئتين تخضع للقانون المذكور.

وأكدت أن إدراج أسماء البلدان غير الملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قائمة الدول عالية المخاطر ينطوي على آثار سلبية على سمعة تلك الدول، وعلى الثقة في أنظمتها الرقابية والمالية، مما قد ينتج عنه ردود فعل مختلفة في حدتها وشدتها من قبل الجهات التنظيمية في دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل العاملين في الأسواق والقطاعات المالية ووكالات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ إجراءات مضادة تجاه تلك الدول المدرجة قد يصعب التنبؤ بأبعادها وعمق تأثيرها، خصوصاً فيما يتعلق باستقرار سعر صرف العملات، والاستثمار الأجنبي، والمعاملات المصرفية، والتبادل التجاري، وغيرها من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أمثلة للقطاعات غير الخاضعة للرقابة

● السوق الموازي للسيارات والسيارات المستعملة

● الفنادق والمطاعم

● الصالونات

● تجارة القوارب واليخوت

● «كاش» محطات الوقود

● مكاتب التاكسي وشركات النقل

● شركات التأجير

● أصحاب المزادات

● تجار التحف والأعمال الفنية

● الجمعيات التعاونية

● وسطاء التصدير والاستيراد

تصنيف جزر الكايمن «عالية المخاطر».. لأول مرة

أشار التقرير إلى أن تقييمات مجموعة العمل المالي أصبحت أكثر تشدداً عما كان الأمر عليه في السابق، وأن جزر الكايمان التي ظلت لسنوات طويلة ملاذاً آمناً لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، تم إدراجها لأول في قائمة الدول العالية المخاطر.