عام الجرائم.. فمن يُعلق الجرس؟
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
عام حزين بكل ما تحمل الكلمة من معاني، عام مر على المجتمع الأردني بهموم لم يعتادوا عليها، فالحظر الكوروني موجود ومنتشر عالمياً، والفقر يتزايد والبطالة ترتفع، لتترفع معها نسبُ الطلاق والجريمة التي اضحت حدثاً رئيسيا في كل يوم، بل اصبحنا نستغرب إذا لم يحدث في يوم جريمة تهز المشاعر، لتكون الايام الماضي درساً قاسيا في معاني القتل حين تزايدت الجرائم وارتفع عدد القتلى ليصل في عام واحد إلى أكثر من ثمانين حالة، كانت أقسها على الشعب حادثة طفل الزرقاء صالح التي هزت مشاعر الجميع لبشاعتها ولأنها دخيلة على المجتمع.
وفي الأيام الأخيرة حصل ما زاد من توتر الآباء الذين أصبحوا يرتعبون في حال خروج أبنائهم من المنازل، فجريمة إربد كانت كارثة وما تلاها من جريمة البلقاء ثم جريمة قتل طفل ووضعه في ثلاجة المنزل، والشاب الذي أقدم على قتل والده، مما يعطي مؤشراً إلى أن الوضع اصبح مخيف، وقد يقلل البعض من خطورة هذه الجرائم على المجتمع لكنها تعطي مدلولاً واضحاً على أن الضغط النفسي رهيب وأصبح المجتمع إنفعالي بشكل غير مسبوق، كما ساهم إنتشار المخدرات و”البلطجية” في زيادة الرعب، بل وصلت هذه الجرائم إلى الأسر الآمنة فشاب يقتل شقيقته ضرباً وأب يقتل إبنته بالعذاب لتدني علاماتها الجامعية، ليكون سؤال العقلاء في المجتمع، إلى أين المفر.؟
وندرك أنه لا يمكن وضع رجل أمن لكل مواطن، وهو ما يؤشر إلى أن الوضع يحتاج إلى حلول أمنية في المقام الأول ونفسية بعلاج المؤثرات الخارجية على المواطن من فقر وبطالة وارتفاع المهور، وعدم القدرة على الإستقرار الأسري وعلاج المؤسسة الأسرية لتقليل عدد حالات الطلاق التي تنشر حالات نفسية عند الأبناء، وبالتالي فإن الحل الديني والنفسي والأسري تعتبر أسس هامة في محاربة إنتشار الجريمة والمخدرات، بالإضافة لتعزيز القبضة الأمنية على الشوارع وإعادة تنفيذ حكم الإعدام، والإنتقال بالمجتمع من حالة الغضب ورفض الآخر إلى الحوار البناء بإنشاء مشروع وطني كبير، تساهم فيه جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها ومجلس النواب لإعادة الحوار كواجهة وطنية.
وهذا يحتاج إلى جهد إعلامي متميز وبرامج وورشات عمل إعلامية، لتطوير نهج الحوار في المؤسسات الإعلامية بدلاً من نظرية تبادل التهم التي تقوم على أساسها العديد من المؤسسات الإعلامية، والتي تعتبر شريك للحكومة والسلطات في ما وصل اليه المجتمع الأردني من حالة عصبية، كونها تساهم في غرس المفاهيم الخاطئة، وبالتالي هي قضية كُبرى تحتاج لعلاج وطني، فمن يُعلق الجرس.؟