قيس بن سعيّد يدعو لتجاوز دستور تونس 2014

النشرة الدولية –

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تجاوز دستور عام 2014، ورأى أنه لا مشروعية له، في حين تحدث حزب التيار الديمقراطي عن مشاورات لتشكيل جبهة ضد الانفراد بالحكم.

فخلال لقائه  مع عدد من خبراء القانون الدستوري بالقصر الرئاسي، رأى سعيّد أن المشكلة القائمة في تونس دستورية نتيجة دستور عام 2014.

وأضاف أن هذا الدستور يفتقد المشروعية، ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة.

وتابع أن الطريق واضحة للخروج من الأوضاع الاستثنائية، وذلك بالعودة للشعب “بطريقة جديدة ومختلفة تماما”، وفق تعبيره.

ويتهم معارضون الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور والثورة، والسعي إلى إقامة نظام قاعدي أو مجالسي، لكن الرئيس يقول إنه يسعى إلى إنقاذ الدولة، واجتثاث الفساد.

وفي اجتماع آخر لمجلس الأمن القومي مساء أمس الخميس، قال الرئيس التونسي إن البلاد لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه.

وأضاف أن الاختلاف في الآراء لا يعني انعدام التعايش، وأن القانون فوق الجميع والحسابات الضيقة لا تدوم، ولن يبقى إلا من يطبق برنامجا يخرج البلاد من وضعها الحالي.

كما دعا سعيّد إلى الوحدة بين التونسيين وإشاعة الأمل بينهم.

وردا على اتهامات منتقدي إجراءاته الاستثنائية التي أعلنها في 25 تموز الماضي، التي شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة بحجة وجود خطر داهم على الدولة؛ نفى الرئيس التونسي مؤخرا أن يكون علق العمل بالدستور.

وكان سعيّد أصدر في 22 أيلول الماضي الأمر الرئاسي 117 الذي يتيح له إدارة الدولة بالمراسيم.

جبهة ضد الحكم الفردي

في الأثناء، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن الدولة التونسية باتت مهددة، وإن الخطر الداهم هو ما يقوم به الرئيس قيس سعيّد.

وأضاف الشواشي – في تصريح صحفي أمس الخميس- أن هناك مشاورات جارية لتشكيل جبهة للتصدي لما سماه العبث والانفراد بالحكم، وأكد ضرورة إجراء حوار وطني يشمل الجميع.

وكان حزب التيار الديمقراطي من الأحزاب الداعمة لإجراءات سعيّد الاستثنائية، لكنه بات من أشد منتقدي الرئيس.

ومؤخرا أصدر التيار الديموقراطي عدة بيانات مشتركة مع الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات انتقدت فيها استحواذ الرئيس قيس سعيد كل السلطات، وسعيه لإقحام الجيش في السياسة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية الاثنين الماضي، قال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة إن هناك مشاورات مع أحزاب سياسية، وإن بيانات ستصدر، مؤكدا أن النهضة ليست معزولة.

وتطالب قوى سياسية عدة -بينها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان المعلقة أعماله)- بانتخابات مبكرة للخروج من الوضع الحالي.