الحكومة البريطانية تعتزم نشر المشورة القانونية بشان خروجها من الاتحاد الأوروبي

النشرة الدولية –

تعتزم الحكومة البريطانية نشر المشورة القانونية الكاملة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد أن اعتبر النواب عدم اتخاذ الحكومة تلك الخطوة ازدراء للبرلمان.

ودعم مجلس العموم الخطوة، التي دعمتها أيضا ستة أحزاب معارضة، مطالبا بالكشف الكامل عن التفاصيل بعد تصويت 311 صوتا لصالح الخطوة مقابل 293 صوتا.

وطالب حزب العمال المعارض بضرورة نشر مشورة المحامي العام قبل التصويت الرئيسي المقرر يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك قالت رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم النائبة أندريا ليدسوم إن الحكومة “سترد” الأربعاء.

وقالت للنواب إنها ستحيل القضية إلى لجنة الامتيازات بمجلس العموم لتحديد التداعيات الدستورية للقرار.

وقال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إنه “لا يمكن تصور” عدم قدرة النواب حاليا على معرفة المعلومات قبل اتخاذهم قرار قبول أو رفض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

جاء التصويت على مقترح اتهام حكومة ماي بازدراء البرلمان، الذي يعتقد أنه غير مسبوق، في حين بدأت رئيسة الوزراء مسعاها لإقناع نواب البرلمان بقبول اتفاق بريكست في بداية مناقشات تستمر خمسة أيام بشأن اتفاق الاتحاد الاوروبي وتنتهي بالتصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المحامي العام، جيوفري كوكس، قد نشر ملخصا للمشورة يوم الاثنين، ورد على أسئلة النواب خلال ثلاث ساعات، لكنه قال إن النشر الكامل للتفاصيل قد لا يمثل مصلحة وطنية.

وكان حزب العمال قد اتهم مسؤولين حكوميين في البرلمان “برفض متعمد للاستجابة” لطلب تصويت ملزم في مجلس العموم الشهر الماضي بتقديم مشورة كاملة ونهائية من المحامي العام.

وسوف تحدد لجنة الامتيازات، بعد تصويت يوم الثلاثاء، أي مسؤول يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق والعقوبة، مع طرح خيارات تتفاوت من توجيه اللوم إلى تعليق محتمل من مجلس العموم.

وقال سير كير ستارمر، وزير شؤون بريكست في حكومة الظل العمالية، إن تصويت يوم الثلاثاء “له أهمية دستورية وسياسية كبيرة” وهو “غير مسبوق” بالنسبة مسؤولين حكوميين متهمين بازدراء البرلمان.