لا مصارف لبنانية اليوم وغداً: خطوة تحذيرية
بقلم: باتريسيا جلاد

النشرة الدولية –

نداء الوطن –

تنفّذ المصارف اليوم إضراباً عاماً تحذيرياً أعلنت عنه يوم الجمعة الماضي والذي يستمرّ ليوم غد بسبب ما أسمته «التعسّفية» في عدم اتخاذ اي إجراءات لوقف الأحكام والقرارات بالحجز على أملاكها وموجوداتها وخزائنها، مطالبة بصدور قانون الـ»كابيتال كونترول» بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها بالقيام بخطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا. فالمصارف تهدف من خلال الإضراب إلى «التوعية أو التنبيه الى خطورة الوضع وليدركوا أن إقفال المصارف يوقف الإقتصاد»، بحسب تعبير مصادر مصرفية لـ»نداء الوطن»، وسألت: «من أين سيتم تزويد التجار بالدولارات وكيف سيتمّ تحديد سعر منصّة «صيرفة» ومن أين ستتوفر السيولة؟ ما سينعكس سلباً على قطاع المحروقات والدواء وتسديد الفواتير الموطنة، وغيرها من القطاعات التجارية الأساسية». وفعلاً ما إن أعلنت المصارف الإضراب حتى بدأ التململ في صفوف موزعي المحروقات وأصحاب المحطات التي شهدت «زحمة طوابير» عند مداخلها أمس، بسبب القلق الذي ساد من نفاد البنزين لدى المحطات جراء إقفال المصارف أبوابها وما سيتبع ذلك من «تكبيل» للحركة التجارية.

المصادر التي أكّدت أن «البنوك ستعاود عملها يوم الأربعاء كالمعتاد»، استغربت الأداء القضائي العدائي والاستنسابي تجاه المصارف، ولفتت في ما يتصل بمجريات ملف «فرنسبنك» مثلاً الى أنّ «القاضية غادة عون ترفض أن تتبلغ «طلب الرد» وكلّما حضر المباشر لتبليغها «تكشّحه»، بينما استأنفت إدارة المصرف قرار الحكم التنفيذي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، التي حتى ولو نفّذت الحكم على العقارات والموجودات وباعتها في المزاد العلني، فكيف ستتقاضى الأموال؟ من خلال الشيك حتماً، وبذلك تكون تسدّد الأموال للمودعين تماماً كما تفعل المصارف في حالة طلب أحد العملاء «تسكير» حسابه»، مشددةً على أنّ جوهر المشكلة وحلها يكمن في عدم وضع السلطة السياسية خطة حل شاملة للأزمة، ترتكز على برنامج إصلاحي تشريعي وتنفيذي يضع حداً للانهيار المالي والنقدي والاقتصادي ويفتح الطريق أمام استرجاع المودعين أموالهم.