الأمن في لبنان بأياد أمينة.. جرائم تنخفض وجرائم ترتفع ودوركم هو التبليغ!
النشرة الدولية –
كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:
“بعض قوانين الدولة التي تستهدف محاربة الجريمة، أكثر إجرامية منها” هكذا قال الفيلسوف الألماني فريدريك انجلز، وهذا ما نعيشه اليوم في دولة اختار حكّامها السلطة والمال والجاه على حساب مواطنيها. جرّدوهم من كل ما يملكون، من أموالهم في المصارف، من قدرتهم على تعليم أطفالهم وإطعام عائلاتهم، جرّدوهم من القدرة على الاستشفاء والعيش بهناء وكرامة وطمأنينة، والأفظع أنهم جرّدوهم من ضميرهم! فما كان من بعض هؤلاء الذين باتوا لا يملكون شيئاً بالأساس ليخسروه، إلّا أن يلجأوا إلى السرقة والاحتيال والجريمة للاستمرار بالعيش، في الوقت الذي “تجرّدت” فيه الدولة من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، ولم توفّر لهم أساسيات الحياة. فمن الطبيعي أن ترتفع نسب الجريمة في بلد شبيه بمسلخ يستقوي فيه الكبار على الصغار، وينهش الصغار بعضهم بعضاً بحثاً عن لقمة العيش وكم دولار فريش! لهذا السبب أصبحت حياة الإنسان في بلدنا رخيصة لا قيمة لها، ما دامت دولتنا لا تأبه بمواطنيها. فكلنا لاحظنا كم ارتفعت نسبة جرائم القتل والسرقة والاحتيال في لبنان منذ سنتين حتى اليوم نتيجة الأزمة الاقتصادية والفوضى المجتمعية. وعلى الرغم أن لا مبرر للمجرم، لكن هناك دوافع عديدة أبرزها الفقر المدقع الذي وصل إليه بعض الأشخاص في الوقت الذي تتلذّذ فيه الدولة برؤية شعبها ينحرف ويقتل ويسرق ليبقى على قيد الحياة.
يومياً نسمع عن جرائم سرقة وقتل وخطف في مختلف مناطق لبنان، وبحسب الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن المؤشرات الأمنية بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تدل على ارتفاع في نسب بعض أنواع الجرائم فيما انخفضت نسبة جرائم أخرى. على سبيل المثال، ارتفع معدل صافي السيارات المسروقة ٢٣.١٥%، معدل السرقات الموصوفة ١٣٥.٥٦%، كذلك ارتفع على إثر هذه الجرائم عدد الموقوفين ٤.٤٨%.
في المقابل انخفضت أنواع أخرى من الجرائم كالنشل الذي تدنى في عام ٢٠٢١ ١٦.٨٧%، كذلك الخطف لقاء فدية انخفض ٦٠.٨٧%.
وفي هذا السياق، أعلم مصدر أمني رفيع المستوى موقع “هنا لبنان” أن تردّي الأوضاع الاقتصادية هو أحد الأسباب لارتفاع معدل الجريمة في السنتين الماضيتين لكنه ليس السبب الرئيسي، فعدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأمني في سوريا والنزوح نحو لبنان.. كلها عوامل تعزز الأعمال المخلّة بالأمن وترفع من معدل بعض أنواع الجرائم.
إضافة إلى ذلك، استطاعت قوى الأمن ضبط بعض أنواع الجرائم التي انخفضت نسبتها في عام ٢٠٢١ مقارنة مع ٢٠٢٠ وذلك بعد نجاح عمليات أمنية عديدة.
لكن لوحظ ارتفاع في سرقة السيارات بسبب زيادة نسبة الطلب عليها خاصة في سوريا. فانخفاض قيمة عملتنا وعملة سوريا جعلت من سرقة السيارات تجارة مربحة إذ تضاعفت الأرباح عشرات الأضعاف. ما زاد من عدد السارقين ووجّههم إلى هكذا نوع من السرقات.
وأكدت المصادر أن أغلب السارقين هم من أصحاب السوابق أو من المدمنين على المخدرات، يحتاجون للأموال للبقاء في عالم الموت وعالم الإدمان. وبالتالي هذه الفئات من السارقين تركز على الأشياء غير المحمية كقطع محددة من السيارة، أو معدات من ورش البناء، أو أسلاك كهربائية… هذه الأمور تدر ربحاً ملحوظاً في هذه الأيام بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وبالتالي تقوم القوى الأمنية بمجهود جبّار لضبط الأمن على كافة الأراضي اللبنانية وتخفيض أعداد الجرائم. فبالرغم من أن عناصر القوى الأمنية هم من الشعب ويرزحون كباقي المواطنين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، لكن لا شيء يثنيهم عن حماية البلد وأهله وبذل أقصى الجهود لإتمام واجبهم.
ففي أصعب مرحلة نمر بها، رفعت قوى الأمن أعداد توقيفات مهمة جداً، كالعصابات الخطيرة. ما يعني، أن مقابل زيادة الأعمال المخلّة بالأمن، هناك ارتفاع في أعداد الموقوفين، ما يشكل عامل ردع للمجرمين وعامل ثقة وطمأنينة للمواطنين. وهنا يكمن دور الإعلام، في تسليط الضوء على الإنجازات الأمنية وليس فقط على الجرائم بحد ذاتها.
ومن المعروف أن كل جريمة وراءها دوافع تختلف من حالة لأخرى، فسرقة ربطة خبز لا يمكن مقارنتها مع مجرم سرق سيارة أو قام بعملية خطف لقاء فدية. وبالتالي تأخذ القوى الأمنية هذا الأمر بعين الاعتبار، لكن شكوى المتضرر هي التي تحكم سير التوقيف. وبشكل عام يتم الادعاء على المجرمين في القضايا الكبرى، وفي كل الحالات، الكلمة النهائية في أي جريمة تُترك للقضاء.
لذا، أيها اللبنانيون، لا تترددوا بتبليغ القوى الأمنية عن أي سرقة أو خطف أو عمل مخلّ بالأمن.. فبهذه الطريقة تساهمون بضبط الأمن وبردع المجرمين.
