برنامج الغذاء العالمي العالمي يدين استهداف الحوثي لمطاحن البحر الأحمر

أدان برنامج الغذاء العالمي بشدة تعرض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة اليمنية إلى إطلاق نار من قبل الحوثيين الخميس.

واستنكر المتحدث ارفيه فيرهوسل الهجمات على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يعاني ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء.

وأضاف المتحدث أن البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر، داعياً إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن.

وأوضح أن تقييماً أجراه فريق البرنامج في آخر فبراير أكد أن 70% من القمح المخزون لا يزال يصلح للاستهلاك بعد غربلته.

وأفاد فيروسيل أن المخازن تحتوي على قرابة 51 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 3,7 مليون شخص لمدة شهر.

وتوصّل طرافا النزاع اليمني لاتفاق في السويد في كانون الأول/ديسمبر نص على سحب جميع المقاتلين من مدينة الحديدة ومن مينائها الحيوي وميناءين آخرين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

بدوره، قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح إن استهداف ميليشيا الحوثي لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الإنسانية وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية”.

وطالب فتح وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي التدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية وأثرها المباشر على تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الميليشيا وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.

وأشار إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الاحمر 5 مرات خلال 4 ثلاثة أشهر، الذي يحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والتي تكفي لما يقارب 3.700 مليون يمني، يعد تحديا واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية.