انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا في الرياض بحضور نايف الحجرف

النشرة الدولية –

النهار الكويتية – سميرة فريمش –

بدأت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان ومجلس التعاون الخليجي مفاوضات التجارة الحرة، ونظرا لأن المملكة المتحدة تعد أيضا ثالث أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذا الاتفاق التجاري.

وفي زيارتها إلى مدينة الرياض، التقت وزيرة التجارة البريطانية مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، لبدء محادثات تغطي 33.1 مليار جنيها إسترلينيا من التجارة بين الطرفين.

واذ مثل إطلاق هذه المفاوضات لحظة رئيسة في تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشهد فوائد مهمة وواسعة النطاق لمواطني كل الدول السبع المعنية. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من المتوقع أن تتوج المحادثات باتفاق تجاري بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافي بشكل سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان في تصريح صحافي : ان هذا اليوم يمثل المعلم المهم التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج.

فتح أسواق جديدة

واضافت إذ بلغت قيمة علاقتنا التجارية الحالية 33.1 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي وحده. فمن طعامنا وشرابنا البريطاني الرائع إلى خدماتنا المالية المتميزة، فإنني أشعر بالحماس لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، ودعم أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل إلى المنطقة.

وتابعت كلامها ان هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية اقتصادنا في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج.

واضافت سيعني الاتفاق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فوائد كبيرة لمنتجي الأطعمة والمشروبات البريطانيين الذين قاموا بتصدير صادرات بقيمة 625 مليون جنيه إسترليني إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.

وقالت مع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني بالفعل في اقتصادات الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق سيساعد كذلك على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واضافت ستلعب التكنولوجيا، والإنترنت، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، وشركات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، سواء كان مقرها في المملكة المتحدة أو في منطقة الخليج دورا في دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنويع اقتصاداتها وتقديم استراتيجيات الرؤى الخاصة بها.

علامة فارقة

ومن جانبه قال المفوض التجاري للملكة البريطانية لدى منطقة الشرق الأوسط، سايمون بيني: «يعتبر إطلاق المفاوضات التجارية علامة فارقة في علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي. إن الاتفاق الشامل مع شركائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيسهل على الشركات البريطانية والخليجية القيام بالتجارة والاستثمار والأعمال التجارية مع بعضهم البعض. كما سيؤدي ذلك إلى توفير فرص العمل والنمو في كل أنحاء المملكة المتحدة، امتدادا إلى دول منطقة الخليج».

كما اوضح السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية نيل كرمبتون قائلا: «تعد المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بالفعل شريكين تجاريين أقوياء، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين مملكتينا نحو 11 مليار جنيه إسترليني في كل أرباع السنة المالية حتى نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 3.9% أو 408 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بعام 2020. وستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على زيادة التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعبر منطقة الخليج، ويعزز التعاون الدبلوماسي القوي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».