الاحتلال الاسرائيلي يُجمّد ضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت تحسباً من «الجنايات الدولية»

النشرة الدولية –

كشفت مصادر سياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن، بنيامين نتنياهو، قبل توصيات المستشارين القضائيين الذين نصحوه بوقف أي ممارسات أو إجراءات استيطانية توسعية، بما في ذلك الإعداد لتنفيذ الوعد الذي قطعه في حينه لضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى تخوم السيادة الإسرائيلية.

وقالت هذه المصادر، إن نتنياهو أمر بتجميد كل هذه الإجراءات وغيرها من أجل منع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، والتركز حالياً على مواجهة قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبناءً عليه، ألغى مكتب نتنياهو الاجتماع الذي كان مقرراً لكبار المسؤولين في الوزارات المختلفة، الثلاثاء، الذي كان من المقرر أن يبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن «الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق».

وكان نتنياهو، في سبيل تعزيز مكانته في صفوف المستوطنين ومنع ممثليهم في أحزاب اليمين المتطرف من الانسلاخ عنه، أقر عدداً كبيراً من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وأمر بتوسيع نطاق هدم البيوت الفلسطينية بحجة أنها من دون ترخيص، ووعد بضم الأغوار بُعيد انتخابات الكنيست. وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين وحتى من منافسيه في كتلة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس. وتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لإعداد مخطط تفصيلي لهذه المشاريع، حتى يكون جاهزاً حالما يتم تشكيل حكومة قادمة.

لكن قرار المدعية العامة، بنسودا، قلب الأمور. ويبدو أن نتنياهو يدرك أنه إذا كانت ممارساته حتى الآن تسبب مشكلة جدية له مع محكمة الجرائم الدولية، فإن الاستمرار فيها وإضافة مشاريع تمس بالقانون الدولي بعد الآن تعتبر «جريمة مضاعفة» وفقاً للمحكمة. ولذلك؛ لم يعد أمامه مفر سوى تجميد المشاريع ووقف التحضيرات لها. وقالت المصادر، إن نتنياهو قرر الفرملة، ولو مؤقتاً، حتى تتضح له صورة الوضع الدولي وكيفية تعامل دول العالم مع قرار بنسودا. وأكدت أنه يتخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة البحث بمخطط الضم، كانت ستعقد الأسبوع الماضي، تزامناً مع إعلان بنسودا، وقد تم تأجيله بضعة أيام. لكنه اليوم يتضح أن التأجيل سيتحول إلى تجميد، وتقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم. وقد تم إبلاغ المسؤولين بإلغاء الجلسة، فقط قبل ساعات قليلة من موعد انعقادها. وحسب تسريبات صحافية، فإن اللجنة، التي يرأسها مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، تضم مندوبين عن وزارة الخارجية، وعن «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي، المستشار القضائي للجيش وطاقماً من مجلس الأمن القومي. وقد كلفت اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق «السيادة»، وضم الأغوار، وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بخصوص شرعية الاستيطان واعتباره قراراً صحيحاً.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، نشرته وكالة «وفا» الرسمية، إن بومبيو أطلق على الضفة الغربية «يهودا والسامرة»، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي، مكرراً مقولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا.

وتابعت: «لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة».

وأشارت الخارجية، إلى أن بومبيو نصّب نفسه واعظاً ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الأوروبي بأن «تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض»، مستنجداً في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية. وأضافت، تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني إدارة ترمب مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأميركية – الإسرائيلية في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت، إنها تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتاً راسخاً واضحاً وقائماً.

وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة؛ فعهد إطلاق التصريحات جزافاً لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولاً أو مسموحاً به.