السلطات المغربية تُمدد إغلاق الدار البيضاء 14 يوم لمحاصرة الكورونا

النشرة الدولية –

قررت السلطات المغربية تمديد إغلاق مدينة الدار البيضاء لمدة 14 يوماً إضافياً بدءاً من يوم غد (الاثنين)، وذلك لتطويق انتشار فيروس «كورونا»، بالمدينة التي تسجل أعلى نسبة من الإصابات بالفيروس.

وقالت الحكومة إن القرار «اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجَزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة (محافظة) الدار البيضاء، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)»، مشيرة إلى أنه سيجري العمل بالتدابير نفسها التي تقررت في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وتتمثل هذه الإجراءات في إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مُسلّمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية (ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية)، واعتماد صيغة التعليم عن بُعد، ابتداء من الاثنين، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالاً.

كما تقرر إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلاً، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب المحافظة، من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

ووجهت الحكومة بالتقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية وضع الكمامات الواقية. وتبعاً لهذا القرار، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، تمديد اعتماد الدراسة عن بعد، حصرياً، بمؤسسات التعليم العمومي والخاص بكل الأسلاك، والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، في مجموع عمالات ومقاطعات الدار البيضاء. وأوضحت الأكاديمية أن القرار ينطبق كذلك، على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أُسَر تضم أشخاصاً مصابين بفيروس «كورونا». أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيستمرون في التحصيل الدراسي حسب النمط المعتمد وفق اختيار الأسر (التعليم الحضوري أو عن بُعد)، مع احترام البروتوكول الصحي وما يقتضيه من تدابير وقائية.

من جهتها، قرّرت وزارة العدل بتنسيق مع السلطات الولائية والصحية بمدينة الدار البيضاء، إجراء التحاليل لجميع القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بعد زيارة لجنة من المفتشية العامة للوزارة برئاسة مفتشها العام لهذه المحكمة، حيث لوحظ الضغط الكبير الذي تعرفه المحكمة، خاصة شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها نحو ألف ملف في اليوم.

وسجلت اللجنة عدم خضوع العاملين بالمحكمة لتحاليل «كورونا»، وعاينت الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط، خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية، مؤقتاً للتغلب على هذه الفترة الحرجة، وفق الوزارة التي أشارت، من جهة أخرى، إلى أنها تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وجميع المرتفقين. ولفتت الوزارة إلى أنه في إطار ممارسة اختصاصاتها لإنجاح عملية استئناف العمل بالمحاكم في ظل ظروف الجائحة، تقوم بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، و1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة. وأوضحت أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97 ألفاً و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) الماضي، وما زالت جهة الدار البيضاء – سطات تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات بالفيروس؛ إذ سجلت 10101 إصابة.