اعتقال “عصابة الموت” في العراق وتورط ميليشيات إيرانية بجرائم اغتيال عراقيين وأصابع الاتهام تتجه إلى حزب الله

النشرة الدولية –

مثّل إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القبض على ”عصابة الموت“ المتهمة بجرائم قتل واغتيال نشطاء، دليلًا آخر على تورط الميليشيات التي تتبع إيران بجرائم مطاردة النشطاء العراقيين والمناهضين لنفوذها، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”

وأعلن الكاظمي، فجر الإثنين، القبض على قتلة الصحفي البارز أحمد عبدالصمد، والناشطة جنان الشحماني.

وقال في تغريدة على ”تويتر“ إن ”عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحًا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية“.

وأضاف: أن ”قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدًا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام“.

بدوره، قال ضباط أمن عراقي: إن ”العملية نفذها جهاز المخابرات الوطني، بعد الحصول على معلومات، منذ عدة أشهر، لكن مراقبة المتهمين، ومحاولة اعتقال أكبر عدد منهم، أخّرت العملية، فضلًا عن خوض نقاشات داخلية، اشتركت فيها بعض الكتل السياسية“.

وأشار الضباط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ ”إرم نيوز“ أن ”بعض المعتقلين عددهم 4 ينتمون إلى كتائب حزب الله، ويتخذون من الحشد الشعبي غطاءً لأعمالهم في محافظة البصرة، وهم: حيدر الربيعي، صاحب شركة مقاولات، وخلف اللامي، وعقيل هادي، وحمزة العيداني، حيث وصلت قوة من العاصمة بغداد، إلى البصرة، لنقلهم إلى سجون العاصمة واستكمال التحقيقات“.

وأضاف: أن ”الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة، على رغم امتلاكها معلومات سابقة، عن تلك العصابة، وأفرادها الآخرين الهاربين، إلا أنها لم تتحرك لاعتقالهم، وذلك تحسبًا من تأزم الوضع من الكتائب وهيئة الحشد الشعبي“.

وتقول وسائل إعلام محلية: إن ”العصابة بقيادة المتهم الهارب أحمد عبد الكريم ضمد، المعروف بأحمد طويسة، وتضم متهمين آخرين هاربين، هم: خلف أبو سجاد، وعلاء الغالبي، وعباس هاشم، وحيدر شمبوصة، وأحمد عودة، وبشير الوافي“.

2021-02-2-51

من جهته، قال إسماعيل مصبح الوائلي، شقيق محافظ البصرة الأسبق، الذي اغتيل من قبل عناصر في ذات العصابة عام 2012: إن ”أحمد عبد الكريم الركابي المعروف بأحمد طويسة، أو أحمد نجاة نسبة لأمه، وهو شقيق علي طويسة الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسلمين في البصرة وإمام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، منتصف 2006، هو زعيم المجموعة“.

وقال الوائلي في تصريح له: إنّ ”أحمد طويسة وعباس هاشم، وشخص يُدعى سيد نائل، الذين ينتمون إلى كتائب حزب الله، تمكنوا من الهرب، ولجأوا إلى مقر هيئة الحشد الشعبي في البصرة“، لافتًا إلى ”ضغوط كبيرة تمارسها كتائب حزب الله ومقربون من الحرس الثوري الإيراني، لتغيير مجرى التحقيقات“.

أصابع الاتهام تتجه إلى كتائب حزب الله

ويعتقد على نطاق واسع في العراق، بأن ميليشيات مثل كتائب حزب الله المرتبطة بإيران، وعصائب أهل الحق، هي من تنفذ عمليات الاغتيال والاختطاف بحق النشطاء، والمعارضين لسياسات إيران في البلاد.

وشهدت محافظة البصرة، موجة اغتيالات كبيرة خلال الأشهر الماضية، راح على إثرها عدد من منظمي التظاهرات الشعبية، والناشطين ضد النفوذ الإيراني والأحزاب الموالية له في البصرة، فيما تقف القوات الأمنية عاجزة عن كشف المتورطين بتلك العمليات.

وجاء إعلان الكاظمي، ليمنح دفعة أمل لذوي الضحايا، ومؤيدي الاحتجاجات، بأن الحكومة الحالية بإمكانها تحقيق تقدم ملموس في تلك القضية.

من جهته، رأي الخبير في الشأن الأمني العراقي، حميد العبيدي: أن ”العملية التي أعلن عنها الكاظمي، جاءت في وقت مهم جدًا، وهو قبل إجراء الانتخابات المبكرة، وبعد سنة على انطلاق الاحتجاجات، ما يعطي رسالة بأن الحكومة ماضية في إجراءاتها، وقادرة على ملاحقة عناصر الميليشيات والخارجين على القانون“.

2021-02-3-13

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”اعتقال تلك العصابة، يوصل رسالة بأن الحديث المتداول بعدم قدرة الأجهزة الأمنية العراقية والدولة بشكل عام على مواجهة الميليشيات، حديث خاطئ وموجّه من قبل تلك المجموعات للرأي العام العراقي، لإضفاء قوة وهمية على وجودهم، لكنهم في الحقيقة ضعفاء بشكل كبير جدًا، وكثير من العمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، أثبتت ذلك“.

وشهدت الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، سقوط المئات من الضحايا وآلاف المصابين. فيما يمثل هذا الملف أعقد المهمات التي يواجهها رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي.

ويقول ناشطون، إن عمليات القتل هذه منظمة، تقوم بها جهات متنفذة، ومتمرسة على القتل، واكتسبت خبرة واسعة خلال السنوات الماضية، هدفها كتم الأصوات المناهضة لها، وهو ما أيدته -أيضًا- الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، خلال إحاطتها المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button