الأمم المتحدة تفشل في الإتفاق حول طلب الإعتراف بتمثيل طالبان لأفغانستان وتحيل الملف لجمعيتها العمومية

فشلت الأمم المتحدة مؤخرا في التوصل إلى إتفاق حول مسألة تمثيل “طالبان” لأفغانستان في الأمم المتحدة وكذلك الأمر على ثمثيل بورما، ولجأت لإلى إحالة الملفين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت حولهما.

وقالت رئيسة اللجنة المسؤولة عن منج الموافقات واعتمادات السفراء لدى المنظمة الدولية، والتي تضم في عضويتها خصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين،، السفيرة السويدية آنا-كارين إنستروم، للصحافيين اليوم، إن “اللجنة قررت تأجيل قرارها بشأن الاعتمادات في هاتين الحالتين”.

وقال دبلوماسيون إن اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها بشأن هذين البلدين إلى الجمعية العامة للبت بهذا النزاع، وهو أمر يرجح أن يحصل عبر التصويت في ظل الخلافات التي تباعد بين أعضائها البالغ عددهم حوالى 200 عضو.

وأكد دبلوماسيان لوكالة فرانس برس طالبين عدم نشر هويتيهما أن أعضاء لجنة الاعتمادات وافقوا “بالإجماع” على إحالة هذين الملفين إلى الجمعية العامة.

وقال أحد هذين المصدرين إن “الصين وروسيا والولايات المتحدة كان لها نفس الموقف المشترك”.

وأضاف أن “الإجماع” على إحالة الملفين إلى الجمعية العامة “كان واضحا جدا وتم التوصل إليه بسرعة كبيرة”.

واجتماع لجنة الاعتمادات الذي عقد، الأربعاء، كان يفترض أن يعقد في مطلع فبراير للفصل في النزاع بشأن تمثيل بورما لكن أيّاً من الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يبدُ في عجلة من أمره لعقد هذا الاجتماع.

وما انفكت اللجنة ترجئ اجتماعها على الرغم من الضغوط التي مارستها بشكل خاص حركة طالبان للحصول على اعتراف دولي بنظامها.

وطالبان التي تحكم أفغانستان منذ منتصف أغسطس سبق لها وأن حكمت هذا البلد بين العامين 1996 و2001 من دون أن يكون لديها سفير في الأمم المتحدة. لكن الحركة الإسلامية المتشددة طلبت في سبتمبر من الأمم المتحدة اعتماد المتحدث السابق باسمها المقيم في الدوحة، سهيل شاهين، سفيرا لأفغانستان بدلا من، غلام إسحاقزاي، السفير المعين من حكومة الرئيس المخلوع، أشرف غني.

ويواصل غلام إسحاقزاي شغل مقر أفغانستان في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.

طالبان: قرار الأمم المتحدة غير عادل

وقالت “الإمارة الإسلامية” على حسابها في “تويتر” إن قرار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة عدم منح مقعد أفغانستان حاليا للحكومة الجديدة، سلب الشعب الأفغاني حقه المشروع.

ووصفت “إمارة طالبان الإسلامية” هذا القرار بأنه “غير قائم على أساس المبادئ والعدالة لأنه سلب من الشعب الأفغاني حقه المشروع”.

وأعربت طالبان في تغريدة ثانية عن أملها في أن “يتم تسليم هذا الحق في المستقبل القريب إلى ممثل الحكومة الأفغانية، حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بكفاءة وفعالية أكبر، ويمكننا أن نتعامل بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي”.

والأمر نفسه ينطبق على بورما التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعين من قبل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المسجونة حاليا، وعين مكانه العسكري السابق أونغ ثورين الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.

وإذا كان السفير البورمي المعين من أونغ سان سو تشي لا يزال موجودا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن اتفاقا توصلت إليه في سبتمبر واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماما كما حصل بالنسبة لنظيره الأفغاني.

يذكر أن عسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في ميانمار في 1 فبراير الماضي، وعزلوا القيادة المدنية، بمن فيهم أونغ سان سو تشي، وأعلنوا حتى الطوارئ في البلاد.

ودانت الأمم المتحدة سيطرة العسكريين على السلطة. ولا يزال الغموض قائما بشأن تمثيل ميانمار في الأمم المتحدة.