الأمم المتحدة: رغم التقدم في تنفيذ اتفاق السويد إلا أن الصعوبات لا تزال قائمة

الأمم المتحدة – هبة المغربي + رويترز

أحاط المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي حول أخر التطورات في اليمن، مؤكدا على أن أن الطرفين المعنيين ملتزمان بشكل كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي لكن الأمر يتطلب تقدما جوريا قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب.

وقال غريفثس خلال إحاكنه ”يسعدني القول إن الجانبين يتمسكان بشكل كبير بوقف إطلاق النار الذي اتفقنا عليه في ستوكهولم.. ثمة تراجع كبير في العمليات القتالية منذ ذلك الحين“.

وأبلغ غريفثس المجلس بأنه التقى مع زعماء الجانبين في الأيام القليلة الماضية وأن الطرفين عبرا عن عزمهما على إحراز تقدم لكنه يشترك مع زعماء الجانبين في الرأي ”بضرورة إحراز تقدم ملموس خاصة بشأن الحديدة، وذلك قبل أن الدعو للمشاورات المقبلة“.

وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك ”سلطات محلية“ تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي مشارك في محادثات السلام لرويترز ”أخشى أن يكون الاتفاق لم يحدد كيفية تشكيل تلك السلطة أو من سيسيطر على ماذا“.

وقال الحوثيون أواخر الشهر الماضي إن مقاتليهم انسحبوا من الحديدة وسلموا السيطرة لوحدات خفر السواحل المحلية الموجودة قبل الحرب. وشكك التحالف بقيادة السعودية في هذا التحرك وعبر عن اعتقاده بأن هذه الوحدات موالية للحوثيين.

وكان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى سيقابل بانسحاب قوات التحالف من المداخل الشرقية للحديدة حيث استعرت المعارك قبل بدء سريان وقف إطلاق النار يوم 18 ديسمبر كانون الأول.

وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوطة بالإشراف على تطبيق الاتفاق، قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه جريفيث، أنه ليس بالإمكان التحقق من حيادية خفر السواحل الذين تمركزوا في المواقع منذ انسحاب مقاتلي الحوثيين.

وتغيرت الولاءات بين الفصائل المتعددة في اليمن عدة مرات خلال الصراع بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتي أٌخرجت من العاصمة صنعاء في 2014.

ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في اليمن بينما تتمركز حكومة هادي في ميناء عدن بجنوب البلاد وتسيطر على بعض البلدات الساحلية في الغرب.

وقد تسببت الخلافات بشأن السيطرة على الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات من السلع وإمدادات الإغاثة الحيوية لليمن، في تأجيل فتح ممرات إنسانية ضرورية للوصول إلى ملايين اليمنيين الذي يواجهون المجاعة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا أقوى لتفادي أن يستغل الطرف الآخر الفرصة.

وطلب غوتيريش من مجلس الأمن الدولي الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في الحديدة لمدة ستة أشهر. وسيحتاج المجلس لاتخاذ قرار بحلول 20 يناير كانون الثاني، عندما ينتهي أجل تفويض فريق المراقبة المؤقت ومدته 30 يوما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى