بايدن يُهدّد طرفَي الصراع السوداني بالعقوبات… الإستخبارات الأميركيّة تُرجّح معارك طويلة الأمد
![بايدن يُهدّد طرفَي الصراع السوداني بالعقوبات... الإستخبارات الأميركيّة تُرجّح معارك طويلة الأمد بايدن يُهدّد طرفَي الصراع السوداني بالعقوبات... الإستخبارات الأميركيّة تُرجّح معارك طويلة الأمد](https://i0.wp.com/alnashraaldawlia.com/wp-content/uploads/2023/05/بايدن-يُهدّد-طرفَي-الصراع-السوداني-بالعقوبات.-الإستخبارات-الأميركيّة-تُرجّح-معارك-طويلة-الأمد.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
النشرة الدولية –
فيما تواصلت المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراعهما على السلطة في السودان، لوّح الرئيس الديموقراطي جو بايدن بـ»العصا الأميركية» مهدّداً الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء بفرض عقوبات جديدة عليها في حال عدم توقف الحرب.
ورأى بايدن في بيان أن «العنف الدائر في السودان مأساة وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديموقراطية»، معتبراً أن المعارك «يجب أن تنتهي». وأفاد البيت الأبيض بأنّ بايدن أصدر مرسوماً بتوسيع سلطات الولايات المتحدة للردّ على العنف في السودان، بما يشمل فرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلام والأمن هناك.
وأشار بايدن في البيان إلى أن القرار يسمح للسلطات الأميركية بفرض عقوبات على المتورّطين في تقويض عملية الانتقال الديموقراطي والعنف ضدّ المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان في السودان، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
في الغضون، لا تتوقع الولايات المتحدة توقف المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأنّ أيّاً منهما ليس لديه الدافع للسعي إلى السلام، بحسب رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز.
وأمام مجلس الشيوخ، أوضحت هينز أنّ «المعارك في السودان بين القوات المسلّحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتقديرنا، سيطول أمدها على الأرجح لأنّ الطرفَين يعتقدان أن بإمكان كلّ منهما الفوز عسكريّاً وليس لديهما دوافع تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات».
وكشفت أن الطرفَين يسعيان إلى «مصادر دعم خارجية، من المرجّح في حال نجحت، أن تُفاقم النزاع وتخلق احتمالات أكبر لمخاطر توسّع رقعة التحدّيات في المنطقة». ورأت أن المعارك فاقمت ظروفاً إنسانية متردية أساساً، «ما يُثير شبح تدفق هائل للاجئين والحاجة إلى مساعدات في المنطقة».
وعلى الرغم من إعلان «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة التي لم تُحترم حتّى 11 أيّار، فإنّ «المواجهات والانفجارات» مستمرّة في الضاحية الشمالية للخرطوم، كما نقل سكان لوكالة «فرانس برس». وعلى غرار أكثر من 5 ملايين شخص من سكان العاصمة، يعيش هؤلاء فقط على وقع القصف. ولتجنّب الرصاص الطائش، يُلازمون منازلهم التي تفتقر إلى المياه والكهرباء مع تضاؤل مستمرّ للمال والغذاء.
ومنذ 15 نيسان، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه (إيه سي إل إي دي). كما بات بالكاد مستشفى واحد من أصل 5 في الخرطوم قيد الخدمة، مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور. كذلك، أجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على النزوح ودفعت 115 ألفاً آخرين إلى اللجوء لدول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين، مؤكدةً أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرّون بحلول تشرين الأوّل.
توازياً، رأى زعيم أحد الفصائل السودانيّة التمرّدة المسلّحة في دارفور عبد الواحد النور خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في جوبا أن الحرب الدائرة بين الجنرالَين «لن تعرف منتصراً»، وقال: «الشعب السوداني لا يُريد أيّاً منهما… بل يُريد حكومة مدنية»، مؤكداً أنه لا يدعم أحداً من الطرفَين في الحرب وأن مقاتليه لا يؤدّون أي دور فيها.
ميدانيّاً، أعلن الجيش السوداني أن قواته اشتبكت فجر أمس مع «الدعم السريع» بعد «محاولتهم الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية»، مؤكداً أن قواته صدّت الهجوم ودمّرت عدداً من العربات القتالية لـ»الدعم السريع»، التي اتهمت من جهتها الجيش بـ»اختراق الهدنة الإنسانية»، مشيرةً إلى أنّ قواتها تتعرّض لـ»قصف عشوائي بالمدافع والطائرات» ولهجوم على عدد من مواقع تمركزها.
وفي الأثناء، دانت وزارة الخارجية السودانية في بيان «تهجّم القوات المتمرّدة على مقرّ السفارة الهندية في الخرطوم واقتحام مكتب السفير ونهب مقتنياته». وفي إقليم دارفور، لفت المجلس النروجي للاجئين إلى سقوط «191 قتيلاً على الأقلّ واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف»، فضلاً عن تعرّض مكاتبه للنهب.
إلى ذلك، تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة الأحد اجتماعَين غير عاديَين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، بحسب ما أفاد ديبلوماسي رفيع المستوى. وأوضح الديبلوماسي أن الدورة الأولى ستُخصّص لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الوضع في السودان «بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية».