أمنيون اسرائيليون يحذرون نتنياهو من ضم الضفة الغربية

النشرة الدولية –

أعرب مسؤولون امنيون اسرائيليون سابقون عن معارضتهم لضم الضفة الغربية، وحذروا في رسالة بعثوا بها الى نيتناهو من تبعات الخطوة الاحادية التي تنطوي على تهديد أمني».

وفي ظل مفاوضات الائتلاف، حث مئات المسؤولين السابقين في المؤسسة الامنية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الالتزام بإجراء استفتاء قبل أن يتخذ قرارًا بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية. ووقع على الرسالة 200 من أفراد الأمن السابقين، بمن فيهم قادة اجهزة وكبار الضباط الذين خدموا في جهاز الشاباك والموساد والشرطة. وقالوا» ان الضم الأحادي الجانب سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية ، وأن الفراغ الأمني سوف تملأه حماس والجماعات المسلحة الأخرى».

واضافت الرسالة» إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية- كليًا أو جزئيًا – وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن اسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية «. وشددوا على أن» الضم دون اتفاق يعرض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر».

واوضح المسؤولون في رسالتهم أن مثل هذه الخطوة ستجبر الجيش الإسرائيلي والشاباك على السيطرة على كامل الأرض، وأن إسرائيل ستدير وتمول ملايين الفلسطينيين دون استراتيجية خروج. وكتبوا «نريد أن نحذر أن تطبيق السيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى الضم الكامل للضفة بملايين السكان الفلسطينيين».

وقال الموقعون ان الضم سيقضي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية. وجاء في الرسالة أن «قرار الكنيست بتمرير تشريع الضم ، مهما كان جزئيا ، لا يمكن تفسيره إلا من قبل السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم على أنه اغلاق لباب التسوية السياسية في المستقبل».

وحذر كبار المسؤولين رئيس الوزراء نتنياهو من الأضرار الاقتصادية الشديدة الناجمة عن مثل هذه الخطوة. «بمجرد أن تتدهور عملية الضم الجزئي إلى السيطرة الكاملة على الأرض ، سيتعين على إسرائيل إدارة حياتهم والعناية بحياة 2.6 مليون فلسطيني بتكلفة سنوية حوالي 52 مليار شيكل.

إلى ذلك، أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى، واعتقلت عددا منهم بعد طردهم بقوة السلاح من ساحات الحرم، فيما واصل جيش الاحتلال الاقتحامات الليلية للضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات من شرطة الاحتلال وعناصر من الوحدات الخاصة، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح عبر باب المغاربة، وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على إخلائه. وقال المعتكفون إن شرطة الاحتلال وفور اقتحامها المسجد القبلي أخرجت النساء بقوة السلاح من المسجد، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم، كما انتظروا انتهاء صلاة قيام الليل وأخلوا المسجد من كافة المصلين، وانسحبت القوات من ساحات الحرم بعد اعتقال 4 شبان من المعتكفين من مدينة كفر قاسم.

وعقب ذلك، افترش عشرات من المعتكفين الأرض في منطقة باب السلسلة ومسجد المئذنة الحمراء بالقدس القديمة، تأكيدا على حقهم بالاعتكاف، رافضين الإجراءات التي تتخذ بحقهم من قبل سلطات الاحتلال ومحاولة منع الاعتكاف في الأقصى منذ أسبوعين.

أما في الضفة الغربية واصل جيش الاحتلال حملات الدهم والاقتحامات الليلية، ووفقا لجيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 4 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية. واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من مدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في رفيديا، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

في موضوع آخر، دخل الأسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، يومهما الـ(50) في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري في معتقلات الاحتلال. وأوضح نادي الأسير أن الأسيرين الحروب والعويوي يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة بعد مرور (50) يوماً على الإضراب، عدا عن السياسات التنكيلية التي تُنفذ بحقهما من قبل السّجانين على مدار الساعة، لاسيما عمليات النقل المتكررة. وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال المماطلة في الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، لإنهاكهما وكسر إرادتهما.

يُشار إلى أن الأسير الحروب البالغ من العمر (32 عاماً) معتقل منذ شهر كانون الأول 2018، وهو أب لعشرة أطفال، وهو من بلدة دير سامت، والأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال. ودعا نادي الأسير وهيئة الأسرى وحركة فتح في محافظة الخليل ولجنة أهالي الأسرى والقوى الوطنية للمشاركة في الوقفة الإسنادية مع الأسيرين، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أيار الساعة التاسعة والنصف مساء أمام دوار ابن رشد وسط المحافظة.

أخيرا، أعلن جيش الاحتلال، صباح أمس، توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة لمسافة 15 ميلا، بعد أن كانت 6 أميال فقط. وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه إلى الأناضول، إنه «تم صباح أمس الثلاثاء توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلًا بحريًا».