من يحتكر القرار داخل حزبه، لا يستطيع أن يتحدث باسم الديمقراطية أمام المجتمع
بقلم: د. محمد الجبور
من المفارقات السياسية الفجّة أن تجد أحزاباً تتحدث ليل نهار عن الديمقراطية، والحريات، والتعددية، وحقوق الإنسان، وتنتقد الاستبداد وتطالب بالإصلاح السياسي، لكنها عندما يتعلق الأمر ببيوتها الداخلية تتحول إلى كيانات لا تتسع لرأي مخالف، ولا تحتمل نقداً، ولا تقبل مساءلة، وكأن الديمقراطية مبدأ مطلوب من الآخرين، وليست التزاماً عليها!
أي ديمقراطية هذه التي يُسمح فيها للعضو أن يصفّق ولا يُسمح له أن يعترض؟ وأن يؤيد ولا يُسمح له أن يناقش؟ وأن ينفّذ القرارات ولا يحق له أن يشارك في صناعتها؟ وأي حياة حزبية هذه التي يصبح فيها الاختلاف تهمة، والنقد خروجاً عن الصف، والمساءلة تهديداً للقيادة، والمطالبة بالحقوق الداخلية سبباً للتهميش والإقصاء؟
إن الحزب الذي يخشى أصوات أعضائه، عليه أن يراجع علاقته بالديمقراطية قبل أن يطالب المجتمع بالثقة بمشروعه السياسي.
فالحزب ليس ملكاً لأمينه العام، ولا مزرعة خاصة لقيادته، ولا مؤسسة مغلقة تتوارث فيها مجموعة محدودة مواقع النفوذ والقرار. الحزب ملك لأعضائه، وقيمته الحقيقية لا تُقاس بعدد بياناته وشعاراته وخطاباته الرنانة، بل بمدى احترامه لإرادة أعضائه، وقدرته على إدارة الاختلاف، والتداول على المسؤولية، والاحتكام إلى المؤسسات والأنظمة الداخلية.
إن العضوية الحزبية ليست بطاقة صامتة، وليست تفويضاً مفتوحاً للقيادة كي تفعل ما تشاء.
العضو شريك في القرار، وصاحب حق في المعرفة والمشاركة والاعتراض والمساءلة، وليس مجرد رقم يُستدعى عند الانتخابات، أو يُستَخدم لتجميل المشهد، أو يُطلب منه الاصطفاف خلف قرارات لم يكن له دور في مناقشتها أو اتخاذها.
والأخطر من غياب الديمقراطية الداخلية هو أن يتحول هذا الغياب إلى ثقافة سياسية، تُكافئ المصفقين وتعاقب أصحاب الرأي، وتقرّب من يجيدون ترديد المواقف، وتُبعد من يمتلكون الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة. عندها لا يعود الحزب مؤسسة سياسية حية، بل يتحول إلى دائرة مغلقة تعيد إنتاج نفسها، وتخشى التجديد، وتتعامل مع النقد باعتباره عداءً، لا فرصة للتصحيح.
ولنكن واضحين: ليس كل من يرفع صوته معارضاً، وليس كل من ينتقد خائناً، وليس كل من يختلف متمرداً. فالاختلاف حق، والنقد مسؤولية، والمساءلة ضمانة لحماية المؤسسة من الأخطاء والانحرافات. أما تحويل الولاء للأشخاص إلى معيار للانتماء، فهو إضعاف للحزب ومؤسساته، مهما حاول أصحابه تغليفه بشعارات الوحدة والانضباط.
الوحدة الحزبية لا تعني إلغاء العقول، والانضباط التنظيمي لا يعني مصادرة الإرادة، واحترام القيادة لا يعني منحها حصانة من النقد والمحاسبة.
بل إن القيادة الواثقة لا تخشى النقاش، ولا ترتبك أمام الأسئلة، ولا تعتبر النقد انتقاصاً من مكانتها. القيادة الحقيقية تُقاس بقدرتها على الاستماع، واحترام التنوع، وتوسيع المشاركة، وقبول التداول، والالتزام بالقواعد التي تنطبق على الجميع دون استثناء.
إن من يريد بناء دولة ديمقراطية، عليه أن يبدأ ببناء حزب ديمقراطي. ومن يطالب باحترام الدستور والقانون، عليه أن يحترم نظام حزبه الداخلي. ومن ينتقد احتكار السلطة في الدولة، لا يجوز له أن يمارس احتكار القرار داخل تنظيمه.
فلا يمكن أن نطالب المجتمع بالديمقراطية ونحن نصادرها من أعضائنا، ولا يمكن أن نرفع شعار الحرية ونحن نضيّق على حرية الرأي داخل مؤسساتنا، ولا يمكن أن نطالب الآخرين بالمحاسبة ونحن نرفض أن نُسأل.
لقد آن الأوان للخروج من ثقافة تقديس المواقع والأشخاص، والانتقال إلى ثقافة المؤسسات والحقوق والمسؤوليات. فالمناصب ليست امتيازات دائمة، والقيادة ليست ملكية خاصة، والعضوية ليست صك صمت، والحزب أكبر من أي فرد مهما كان موقعه أو تاريخه.
الديمقراطية ليست ديكوراً في واجهة الحزب، ولا شعاراً في بياناته، ولا خطاباً للاستهلاك السياسي. إنها امتحان يومي يبدأ من الداخل.
ومن يفشل في هذا الامتحان داخل مؤسسته، عليه أن يدرك أن المجتمع لن يقتنع بمجرد خطبه عن الديمقراطية، مهما كانت عباراته جميلة وشعاراته براقة.
فالديمقراطية التي لا تحتمل رأياً مخالفاً داخل الحزب، ليست ديمقراطية ناقصة فحسب؛ إنها تناقض بين ما يُقال وما يُمارس.
والتاريخ لا يحفظ الشعارات وحدها، بل يسجل أيضاً كيف تعامل أصحابها مع حرية من ينتمون إليهم.
إما أن تكون الديمقراطية ثقافة وممارسة داخل الحزب، أو تبقى مجرد شعار يُرفع عند الحاجة ويُنسى عند توزيع السلطة!
