د. جنان الحربي تسأل أين دور الرابطة من كارثة قانون الجامعات الحكومية.. لا يوجد بيان رسمي أو تصريح أو توضيح لهذه الكارثة؟

النشرة الدولية –

أكدت المرشحة لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية قسم العلوم دكتورة جنان الحربي أنَّ حوضها لانتخابات لم يكن محض صدفة بل لوجود أشخاص مؤمنين بها وبأدائها وتوجهاتها، وهدفها التغيير وتحقيق المطالب المركونة منذ سنوات طويلة.

وقالت في لقاء مع «أكاديميا» أنّ مواد قانون الجامعات الحكومية تمّ اشتقاقها بالأساس من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية.

وعن برنامجها الإنتخابي ذكرت أنّ من أهم اجنداتها المطالبة بتعديل وتطبيق الكادر، تحسين الوضع الوظيفي والمادي لعضو هيئة التدريس يجب أنْ يكون من الأولويات، وتعديل نصاب الساعات لأعضاء هيئة التدريس.

وحول قانون الجامعات الحكومية استنكرت الحربي دور الرابطة وتساءلت: أين دور الرابطة من كل هذا؟ لماذا لم نسمع أي تصريح أو توضيح أو بيان رسمي لهذه الكارثة؟

وأشارت الحربي إلى أنّ قانون جامعة جابر تم الغاؤه بمجرد إقرار قانون الجامعات الحكومي، ولا توجد احتمالية للتعديل، وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

أكاديميا/ التطبيقي – خاص

< في البداية لماذا أردتِ خوض انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس؟

> قراري في خوض الإنتخابات لم يكن محض صدفة،لأنني ترشحت مرتين بالسابق ولكن لم يحالفني الحظ والحمد الله لم أخرج من حسبة الإحتياط وهذا يعطيني أمل ودافع. وسوف أترشح في كل مرة مادام هناك أشخاص مؤمنين بي وبأدائي وتوجهاتي. أنا لا أنتظر منصب أو تسمية أنا هدفي التغيير وتحقيق مطالبنا المركونة منذ سنوات طويلة.

فما أحوجنا إلى عمل جاد وواضح المعالم وخاصة بعد إقصائنا من قانون الجامعات. نحن بحاجة إلى تغيير الأجندة المدعومة والمقررة علينا في كل دورة نقابية.

أيعقل أنْ في كل مرة تنتهي الدورة النقابية بخلافات وصراعات بين الأعضاء لتضارب المصالح من غير أداء واضح؟ فأغلب ما رأيناه خلال الدورات النقابية السابقة شو إعلامي مبالغ فيه سواء في التصريح أو الأداء.

> ما هو برنامجكِ الإنتخابي للدخول للرابطة؟

> المطالبة بتعديل وتطبيق الكادر، تحسين الوضع الوظيفي والمادي لعضو هيئة التدريس يجب أنْ يكون من الأولويات لما له من أهمية في رفع المستوى الأكاديمي، رواتب أعضاء هيئة التدريس متدنية جداً ولا تليق بهم وخاصة نحن في دولة يفترض أنْ تهتم بالتعليم وأساتذة العلم مقارنة بالمزايا التي يتمتع بها الأساتذة في المؤسسات الأكاديمية المناظرة سواء بالكويت أو بالدول المجاورة.

– تعديل نصاب الساعات لأعضاء هيئة التدريس. المطاطية في حسبة النصاب تضيق على الأستاذ وترهقه لأنّ نصابنا التدريسي يحسب بالساعات بدلاً من الوحدات المعمول بها في جامعة الكويت. فوظيفتنا لا تقتصر على التدريس فلدينا لجان علمية وأبحاث ومهمات علمية، فنحن نعاني الأمرين. فتثبيت عدد ساعات النصاب التدريس هي من أولويات أجندتي الإنتخابية.

– التأمين الصحي. تقديراً للمكانة العلمية والأدبية التي تتمتع بها الهيئة التدريسية فلابد أنْ يتمتع بمزايا وحوافز معنوية مثل الرعاية الصحية. تكلفة الضمان الصحي لن تكون عبئاً على ميزانية الدولة كما يدعى وخاصة إذا كان متوسط القسط السنوي مناسباً وتتكفل شركة التأمين من 80-90% من التكلفة.

نمى إلى علمي أن هناك عضو في الرابطة الحالية قد تقدم بمقترح متميز ومناسب للتأمين الصحي يخدم جميع أعضاء هيئة التدريس ولكن للأسف الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الرابطة دائماً ما تعيق مسار العديد من الإنجازات الفعلية.

> وماذا عن قانون الجامعات الحكومية، وكيف ترين عدم ضم كليات التطبيقي للقانون، وهل أنتم مع ضم بعض كليات من التعليم التطبيقي لجامعة جديدة ضمن قانون الجامعات الحكومية أم فصل قطاع التعليم عن التدريب؟

الإجابة على هذا السؤال يأتي بسؤال آخر، أين دور الرابطة من كل هذا؟ لماذا لم نسمع أي تصريح أو توضيح أو بيان رسمي لهذه الكارثة؟

إنّ مواد قانون الجامعات الحكومية تم اشتقاقها بالأساس من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية الذي تبنته الهيئة منذ عام 2012.

وكان من المفترض تحويل التطبيقي إلى جامعة جابر ولكن للأسف لم يعمل بالقرار وأُلغي بمجرد أن تمت على قانون الجامعات.

والأمر المحزن للغاية هو عدم وجود ممثلين عن التطبيقي أثناء مناقشة قانون الجامعات الحكومية. أسباب الاستبعاد غير واضحة ولا نعلم ماهيتها بالرغم من أن الهيئة لديها خطط ثابتة للتوسعة في ظل خطة التنمية ورؤية صاحب السمو لـ 2035 وإنشاء العديد من الكليات في صباح الأحمد وجابر الأحمد والجهراء على أن تكون أكبر مؤسسة تعليمية يدرس فيها أكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

قرار فصل القطاعين هو الحل الأمثل لنا بناءً على توصيات الفريق الكندي. فالبقاء على الوضع الحالي للهيئة لا يخدم مسيرة التعليم ولا التدريب.

قانون جامعة جابر

> هل بالإمكان إجراء تعديلات على قانون جامعة جابر وإعادة طرحه مرة أخرى؟

للعلم، هناك موافقة من اللجنة التشريعية والتعليمية على مشروع جامعة جابر للعلوم التطبيقية وعلى هذه الموافقات المبدئية تم ابتعاث العديد من الأساتذه وأنا واحدة منهم في تخصصات دقيقة عديدة وتمّ تحضير المحتوي المقررات التدريسية على أمل أنْ يكون على أرض الواقع ولكن للأسف لم يتم ذلك.

على حسب معلوماتي أنّ قانون جابر يلغى بمجرد إقرار قانون الجامعات الحكومية فلا توجد احتمالية للتعديل.

ومنذ أسابيع أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت الدكتور حامد العازمي على أن «تنقل جامعة الكويت بكافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها الى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 « تبعاً لقانون الجامعات الحكومية رقم (76) نص بالمادة (40)، وذكر أنّه فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه تنشأ جامعة حكومية باسم (جامعة عبدالله السالم) . وما أنْ سمع المرشحون الآخرون هذا الخبر وضعوا برنامجهم الإنتخابي على أمل في أن تعدل المادة (40) في قانون الجامعات الحكومية رقم 76/ 2019 بحيث تكون كلية التربية الأساسية هي نواة جامعة عبدالله السالم الحكومية. ما الذي سيحدث الله أعلم.

كادر أعضاء هيئة التدريس

> ماذا عن كادر أعضاء هيئة التدريس وهل من الممكن التعاون مع جمعية أعضاء التدريس بالجامعة في هذا الشأن أم هناك آراء اخرى؟

< صرّح منذ فترة أحد أعضاء الرابطة الحالية في 2017 أنّه إلتقى برئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لمناقشة قضية الكادر لتشكيل لجنة مشتركة لوضع النقاط على الحروف والتنسيق مع مجلس الأمة للدعم، ما الذي حدث بعد ذلك لانعرف؟

نحن نقف بالفعل محلك سر منذ سنوات. الكادر بات ضرورة ومن شأنه تحفيز الأساتذة للعمل على الوجه المنشود. ألا يجوز أن يحصل عضو هيئة التدريس على راتب تقاعدي مشرف يحفظ له مستوى ونمط المعيشة التي إعتاد عليها؟ ألا يستحق مميزات تليق بمهنته العظيمة ومسيرته بعد سنين من العطاء، فهذه الأمور لا تحتاج إلى مساومات؟

هناك ضرورة ملحة لتطوير بنود الكادر الحبيس لأعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي الذي أقره مجلس إدارة الهيئة من 2012. ولكن هذا الكادر مبالغ فيه لدرجة التعجيز مما يضعف من فرص الموافقه عليه وإقرارة. لماذا ننتظر الجامعة في أن تسبقنا في خطواتنا، هل نحن أقل منهم لنختبأ تحت مظلتهم؟ أو ليس لدينا القدرة على المبادرة؟

> المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس مشكلة تؤرق الجميع كيف تنظر لتلك المشكلة؟

< بالسابق كانت المستحقات المالية تتأخر لمدة طويلة ولكن مع الإدارة الجديدة ومدير الهيئة الحالي تغير الحال. فالإدارة المالية بالهيئة تبذل جهودا متواصلة لصرف مستحقات الساعات الزائدة بفترة مناسبة. فأعتقد تأخير سداد المستحقات قل بنسبة 70 %. وإن كان هناك تأخير فممكن أن يكون بسبب أمور متعلقة في إجازة التفرغ العلمي والبعض لا يقدم تقرير تفصيليي بنتاج هذه الإجازة العلمية وهذه تعد من أهم التجاوزات التي صرح بها ديوان الخدمة. أو يكون التأخير بسبب أخطاء مطبعية في كتابة المزاولات والساعات التدريسية لدى بعض الأقسام.

>ماهو تقييمك لدور إدارة التطبيقي نحو الاساتذة وهل سيكون هناك تعاون مشترك فيما بينكم؟

كما ذكرت إدارة التطبيقي الحالية تسعى مشكورة على مواجهة جميع التحديات و تسعى إلى تذليل جميع العقبات أمام العدد الكبير من الأساتذة ومشاكلهم على الصعيد الأكاديمي والمهني والشخصى.

والإدارة الجديدة لكلية التربية الأساسية برئاسة عميد الكلية الدكتور فريح العنزي فتحت أبوابها لجميع أعضاء هيئة التدريس وتبذل قصارى جهدها لإيجاد الحلول للمشاكل المتكدسة والمتعلقة باحتياجات الأساتذة ومايخص القاعات الدراسية والمباني. وأود أن أذكر أن زيارة العميد الدكتور فريح العنزي لجميع الأقسام العلمية لسماع مشاكل ومقترحات الأعضاء هي خطوة ايجابية محفزة تحسب له ولمصلحة العمل.

التعاون موجود بين هيئة التدريس والإدارة وخاصة مشاركة الأساتذة في لجان الكلية وفي المؤتمرات والفعاليات وتقديم المقترحات التي تخدم العملية التدريسية وترفع من مستوى الوعي الأكاديمي والبحثى.

> ما المشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الوقت الراهن؟

أولاً: الكثافة الطلابية تفوق طاقة استيعاب المقرر الدراسي وتصل في معظم الأحيان الأعداد ما يفوق حد السقف الأعلى للمقررات.

ثانياً: الشح في القاعات الدراسية والتجهيزات المختبرية فمازلنا نستخدم المختبرات كقاعات دراسية للمواد التطبيقية.

ثالثاً: نواجه مشكلة في عمل الأبحاث العلمية وعدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين في إنجاز البحث مثل المختبرات الحديثة والأجهزة المتقدمة المتطوره التي تواكب معايير الجودة وهذه الأبحاث  مهمة للتدرج في الترقية.

رابعاً: قلة الإستعانة بأعضاء هيئة التدريس الأساتذة والباحثين للإستفادة من رؤيتهم وخبراتهم ﻭأبحاثهم في المشاركة لحل الكثير من القضايا الإجتماعية والإقتصادية والمشاريع التنموية على مستوى الدولة.

خامساً: شرط إرتباط إجازة التفرغ العلمي بالمسمى الوظيفي.

> كيف قرأتِ تطبيق قانون حظر الشهادات غير المعادلة على كليات ومعاهد الهيئة دون تطبيقه على جامعة الكويت؟

أنا عضوة في الجمعية الكويتية لجودة التعليم الذي يشرفني أن أكون من المؤسسين لها وهي برئاسة الأستاذ بدر البحر وأمين السر الأستاذ هاشم الرفاعي وهذه الجمعية أنشأت طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في عهد وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل د. هند الصبيح. وأجندة الجمعية حافلة دائماً وتتابع مستجدات التعليم والمؤسسات التعليمية وتأتي بتوصيات تدعم النهوض بالعملية التعليمية مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة الذين يشكلون سواعد التنمية الحقيقية في البلاد.

أنا مع قانون حظر الشهادات الغير معادلة وعدم المعادلة هو أكبر دليل على وجود خلل ما إما في طريقة الحصول على الشهادة أو طريقة الدراسة، هل هي نظامية أم لا.

أود التأكيد أن لدينا عدد لا يستهان به من أعضاء هيئة التدريس منهم من تعينوا بتعيين نظامي، والكثير منهم مبتعثين عن طريق الهيئة. ولكن لا ننكر أن هناك تعينات تمت دون موافقة الأقسام وأعضاء تعينوا وهم ليس مبتعثين من الهيئة واحتمالية حصولهم على الدكتوراة وهم على رأس عملهم وارد، فبالتالى فحص الشهادات مطلب منشود ولايجب التخلي عنه.

> هل هناك تدخلات سياسة في التعيينات بالتطبيقي،؟

< نعم بلا شك هناك تعيينات برشوتية سياسية وهناك تدخلات سياسية في لجان الترقيات وفي تحديد عدد المقبولين حتى أن السياسة تتدخل في نتائج الطلبة. تسييس التعليم هي كارثة نعاني منها منذ زمن طويل.

> وهل هناك ضعف في المستوى الأكاديمي لدى الاساتذة منتسبي التطبيقي؟ بعد المطالبة بفحص شهاداتهم؟

> لاأستطيع أن أؤكد هذا الأمر وذلك لعدم وجود دراسة موثوق بها لنستند عليها ولكن التفاوت في طرق التدريس وكفاءتها بالتأكيد موجوده. فإذا كان هناك تدني في المستوى والأداء الأكاديمي للأساتذة كما يدعون فأعتقد بسبب طريقة الدراسة وكيفية حصولهم على درجة الدكتوراة. فبالتأكيد من حصل على الدكتوراة وهو على رأس عمله أو بالإنتساب سيكون لديه المستوى العلمي والأداء الأكاديمي ركيك لان حصيلته العلمية قليلة وشحيحة وهذا يضر العملية التعليمية ويسيئ إليها.

> كيف ترين فرص حصول المرأة على مقعد في الهيئة الإدارية لرابطة التدريس؟

العنصر النسائي كان موجود في الرابطة من سنوات ولكن كان لهم كوتة منفصلة عن الرجال.

< أنا لا أمثل فقط العنصر النسائي ولكنني أمثل الجميع وأطالب بالمصلحة العامة ومصلحة اعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلبة. فأنا احمل من العلم والشهادات والخبرات الأكاديمية ما يؤهلني أن أقف بجانب زميلي الرجل في جميع المنصات وليس خلفه.

نحن في مجتمع ذكوري ومحاربة المرأة الناجحة موجود ولا أحد يستطيع أن ينكره. فما بالك أن هناك سيدة مثلى ناجحة أكاديميا وإعلاميا على مستوى الدولة ولديها مبادئ بعيدة بعدا مطلقا عن العنصرية والطائفية ولا يدعمها أي تيارأو حزب. بالطبع سوف أحارب.

حوربت في المرات السابقة وسمعت الكثير من يقول «أنا أنتخب مره» وهناك من قال أني « سافره» وهذا دليل على أنهم مسيرون وليس مخيرون ويتحججون بحجج واهية. فهذا أمر محزن جداً وسيئ لا يليق بنا ونحن القدوة والمثل لدى الشباب الصاعد ونتعامل يوميا مع طلبة وطالبات من مختلف شرائح مجتمعنا الكويتي ومختلف الجنسيات.

حرية الرأي كفلها الدستور الكويتي ويجب أن يحميها سياج من الأخلاقيات والسلوكيات وأنا أحترم آرائهم مهما كانت لكن لا أقبل الإساءة .

وبالنسبة لتصويت النساء، فالنساء تحكمهمن مشاعرهن أكثر وهناك بعض التيارات تسيطر سيطرة تامة على قرارات المرأة واختياراتها ونلمس ذلك في انتخابات مجلس الأمة وصناديق الإقتراع للنواب. ولكن تظل المرأة الكويتية صاحبة قرارو كلمة وأداء وأثبتت وجودها على كافة المستويات فنراها في الوظائف القيادية والنيابية وفي وظائف عديدة متميزة.

ومن الآخر، الرابطة ليست محرمة على المرأة ولكن هيمنة الفكر الذكوري المحكوم بتوجهات معروفة مازال موجود. لذلك نجد أن هناك إقصاء للمرأة من المناصب الأكاديمية والقيادية بشكل كبيرفي مؤسستنا.

ولكن هناك من هو أقوى من تيار داعم أو نظرة دونية للمرأة وهو الله سبحانه وتعالى وقدرته.