لبنان يُسدد المتأخرات للأمم المتحدة ويستعيد حق التصويت

النشرة الدولية –

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الإثنين أن لبنان استعاد حقوقه في التصويت في الأمم المتحدة، بعد أن دفع متأخرات للمنظمة الدولية.

وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي اليومي ”لقد دفع لبنان للتو هذه الدفعة، وتم استرداد حقوق التصويت للبنان بالكامل“.

ولم يحدد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق حقوق لبنان في التصويت.

وفي خطاب أرسله الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن على لبنان أن يدفع 459 الف دولار لاستعادة حقه في التصويت.

وأضاف دوجاريك ”ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان أدت إلى صعوبات في النظام المصرفي“.

وكانت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي قد قالت يوم الإثنين إن لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في جمعيتها العامة جراء تخلفه عن التسديد.

وكتبت مدللي على تويتر: ”دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته“، مضيفة ”لم يعد لبنان يخضع للمادة 19“.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ”لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها“.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عشر دول، بينها لبنان الذي يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة.

وسارعت السلطات اللبنانية تأكيدها السعي إلى تصحيح الأمر وتسديد المتوجب عليها، وأثار الموضوع موجة استياء وسخرية من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتضح الأسباب وراء تخلف لبنان، أحد الدول المؤسسة للأمم المتحدة، عن تسديد اشتراكاته.

وفيما قالت وزارة الخارجية إنها ”قامت بكل واجباتها… وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة“، أكدت وزارة المالية أنها لم تتبلغ شيئا.

وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى خمسين في المئة.