البرلمان المصري يصوت لصالح تفويض الرئيس السيسي بنشر قوات عسكرية في ليبيا
وكالات – صوت البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر قوات عسكرية في ليبيا المجاورة إذا تحركت القوات المدعومة من تركيا هناك، والمتحالفة مع الحكومة في طرابلس، لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية.
وكان من المقرر في البداية إجراء التصويت أمس الأحد، لكن تم تأجيله إلى يوم الاثنين في جلسة مغلقة، بحسب النائب مصطفى بكري، ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب لصالح إرسال القوات إلى ليبيا.
توافق بين الرئيس المصري ونظيره الأميركي
وأعلنت الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجرى مؤخرا مباحثات مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، حول مستجدات الأزمة الليبية، وتداعيات التصعيد الحالي في البلاد على الاستقرار الإقليمي برمته.
وأعلنت الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.
الجيش الوطني الليبي جاهز صد اي هجوم تركي
ومن جانبه أكد الجيش الوطني الليبي، الاثنين، جاهزية القوات المسلحة لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من تداعيات هذه العمليات.
وبحسب الجيش الوطني الليبي، فإن غرفة عمليات الأتراك تخطط للهجوم ليكون مباغتا وسريعا وتتخوف من توسع رقعته وخروجه عن نطاق سرت والجفرة.
لكن الجيش الليبي يؤكد أنه سيقف لذلك بالمرصاد لأن قواته متمركزة بقوة في مواقعها ولأن المناورات البحرية المكثفة التي أجراها غيرت المعطيات على الأرض، حتى أنها أثنت أنقرة عن إجراء مناورة بحرية كانت تعول عليها بقوة لجمع معلومات ميدانية.
ويقول الجيش الوطني إنه على أهبة الاستعداد لصد هجوم تركي سواء كان جويا أو بريا أو بحريا ويضع في حسبانه احتمال توجه أنقرة إلى تنفيذ محاولات إنزال أوتسلل.
وتواصل تركيا إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، كما أرسلت راجمات صواريخ نصبت بالقرب من سرت لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني
التزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا ليصل عددهم بحسب المرصد السوري حتى اللحظة إلى 16 ألف مرتزق.
وتفيد تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراتة باتجاه سرت.
وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى عندما أطاحت الانتفاضة في عام 2011 بمعمر القذافي الذي قتل لاحقًا، وانقسمت البلاد بين حكومة في الشرق، متحالفة مع المشير خليفة حفتر، وحكومة أخرى في طرابلس، في الغرب، معترف بها من الأمم المتحدة.
وتصاعد الصراع في ليبيا إلى مستوى حرب إقليمية بالوكالة تغذيها القوى الأجنبية التي تضخ الأسلحة والمرتزقة في البلاد، وخاصة آلاف الجهاديين الذين نقلتهم تركيا جوا من سوريا إلى الأراضي الليبية لتوسيع الصراع، وتدعم مصر والإمارات قوات خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا وقطر القوات في العاصمة طرابلس.
وحذر الرئيس المصري في يونيو من أن أي هجوم على سرت أو قاعدة الجفرة الجوية سيدفع القاهرة إلى التدخل عسكريا لـ”حماية” حدودها الغربية مع ليبيا، وإلى جانب مصر، تدعم حفتر أيضًا الإمارات وروسيا، بينما تدعم وقطر وإيطاليا قوات طرابلس.
لن تقف مكتوفة الأيدي
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس الأحد أن تصويت البرلمان يهدف لتفويض السيسي “بالتدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجار الغربي ضد العدوان التركي”.
واستضاف السيسي الأسبوع الماضي، العشرات من زعماء القبائل الموالية لحفتر في القاهرة، حيث شدد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن.
وحث البرلمان الليبي، ومقره شرق البلاد، السيسي على إرسال قوات إلى ليبيا، وشنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس في أبريل من العام الماضي.
واستعادت قوات طرابلس مطار العاصمة، وجميع نقاط الدخول والخروج الرئيسية إلى المدينة، وسلسلة من المدن الرئيسية في المنطقة. واتجهت نحو الشرق، متعهدة أيضًا باستعادة مدينة سرت، التي سيطر عليها حفتر في وقت سابق هذا العام.
وسيفتح الاستيلاء على سرت الباب أمام القوات المدعومة من تركيا للتقدم حتى نقاط أبعد شرقاً، واحتمال السيطرة على منشآت وحقول نفطية حيوية خاضعة لسيطرة حفتر.