البرلمان اللبناني يقرّ أول عفو عام منذ 1991 لتخفيف اكتظاظ السجون

أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام، الأول منذ عام 1991، يُفترض أن يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، دون إعلان عدد المستفيدين بعد.

وخفّض القانون عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، وذلك بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون التي بلغ عدد نزلائها 6268 شخصا، بنسبة اكتظاظ وصلت إلى 300%.

وعاد ملف العفو للتداول بعد سقوط النظام السوري السابق أواخر 2024، خصوصا فيما يتعلق بـ”الموقوفين الإسلاميين” في طرابلس. في المقابل، طالب حزب الله بشمول موقوفين شيعة من بعلبك والهرمل، وطالبت أحزاب مسيحية بشمول عائلات فرّت إلى إسرائيل عام 2000.

وكان لبنان قد أقرّ آخر عفو عام بعد الحرب الأهلية (1975-1990) دون مساءلة أو مصالحة حقيقية.