إسرئيل تعلن عن 1300 وحدة إستيطانية جديدة.. والأردن يحذرها والأمم المتحدة تدعو لوقفها

عمان – حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية  السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأحد عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول  قوله إن “المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة ، وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وشدد على أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل”.

إسرئيل تعلن عن 1300 وحدة إستيطانية جديدة

وأعلنت إسرائيل الأحد،  عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت ما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية، اليوم، عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بعد موافقة وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين.

وقال إلكين في بيان لمكتبه بحسب القناة “12”: “وعدنا فأوفينا. تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو أمر ضروري ومهم جدا في رؤية المشروع الصهيوني. بعد فترة طويلة من الركود في البناء في يهودا والسامرة، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة سكنية، سوف أواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة”.

وتتوزع الوحدات الاستيطانية الجديدة على مستوطنات آريئيل وألكانا وعمانوئيل وكارني شومرون.

لكن الخطوة الإسرائيلية لم تحظ بقبول بين جميع مكونات الائتلاف الحاكم، لاسيما من قبل اليسار.

واعتبر عضو الكنيست موسي راز من “ميرتس”، في تغريدة بحسابه على تويتر أن “البناء في المستوطنات خارج إسرائيل يضر بإسرائيل نفسها”.

وكانت حكومة نفتالي بينيت قد إنضمت إلى الحكومات الإسرائيلية السابقة، التي سعت ووضعت مخططات لتوسيع الاستيطان في غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية لإسرائيل، التي تشكل هدفاً أولياً ومركزياً للضم.

وفي خطته، التي أعدها للمصادقة عليها بعد إقرار الميزانية في الكنيست، الشهر المقبل، اتفق رئيس الحكومة مع وزارة البناء على بلورة مشروع قرار يقضي بمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين على طول غور الأردن.

تنفذ خطة حكومة بينيت لمضاعفة الاستيطان في الأغوار بالتعاون مع وزيري المالية والداخلية، أفيغدور ليبرمان، وآييلت شكيد، فيما يعد وزير البناء زئيف ألكين المبادر والمنفذ لها.

ويسكن في غور الأردن نحو 1500 عائلة، والهدف هو مضاعفة أعدادها في غضون أربع سنوات. وفي حين تخوض إسرائيل صراعاً ونقاشاً حول الميزانية التي يفترض أن يتم التصويت عليها في غضون أسبوعين، وقد وافقت حكومة بينيت مرخرا على مطلب وزارة البناء بالمصادقة على مبلغ 90 مليون شيكل (28 مليون دولار) توزع على مدار أربع سنوات، وهي المدة الزمنية لتنفيذ الخطة. هذه الميزانية مخصصة لتعزيز البنى التحتية المادية والاجتماعية في المستوطنات.

وإلى جانب هذه الميزانية، سيُقتطع مبلغ آخر من “صندوق الدولة” لتنمية الأرض، لمن يشترون قطعاً للبناء في المستوطنات في غور الأردن.

وتسعى هذه الخطة إلى توسيع المستوطنات القائمة، لكنها تسبب مصاعب سياسية، خارجية أو داخلية، لوجود إجماع وطني واسع بين مختلف الأطياف الإسرائيلية على أهمية الأغوار.

والأخطر في الموضوع، والذي يجعل هذه المنطقة تحت سيطرة وسيادة إسرائيلية، هو الإعلان عن مساحات شاسعة “منطقة عسكرية مغلقة”، أي يمنع الفلسطينيين من الدخول إليها، ومن يصر منهم على الدخول إلى أرضه يعتقل أو يتعرض للملاحقة.

الأمم المتحدة قلقة

وعبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينيسلاند ، عن قلقالمنظمة الدولية إزاء إعلانات المستوطنات الإسرائيلية

وقال في بيان له الأحد، “إنني قلق للغاية من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وجدد موقف الأمم المتحدة المعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي ، أكد على أنها لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ، ويجب أن تتوقف على الفور .

زر الذهاب إلى الأعلى