وسائل إعلام إسرائيلية تكشف النقاب عن رفض الإمارات لطلب إسرائيلي تقديم مساعدات إلى غزة بديلا عن قطر

محلل سياسي: الإقتراح الإسرائيلي هدف إحراج الإمارات مع الجانبين القطري والشعب الفلسطيني أكثر مما كان يقصد منه إستبدال الدور الإنساني لقطر في القطاع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخرا النقاب عن رفض الإمارات لطلب إسرائيلي بشأن قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل طلبت من الإمارات إرسالها للأموال والمساعدات إلى قطاع غزة، بدلا من قطر، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم “سيف القدس”، والتي اندلعت في شهر آيار/مايو الماضي، واستمرت 12 يوما كاملة.

وأكدت القناة العبرية أن مسؤولين إسرائيليين بارزين توجهوا إلى الإمارات بهدف تقديم عرض للإمارات بأن تحل محل قطر في تزويد الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات، لكن دبي رفضت بدعوى أن جزءا من تلك الأموال والمساعدات قد تذهب إلى قيادات حركة حماس المصنفة في قائمة الإرهاب لديها.

ومن المفترض أن تصرف المساعدات النقدية القطرية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر “برنامج الغذاء العالمي” التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة محتاجة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول الماضي.

محلل في الشؤون السياسية عقب على هذا النبأ، لافتا إلى أن هذا المقترح الإسرائيلي، جاء رغم الإدراك الكامل لإسرئيل لموقف الإمارات المتشدد تجاه حماس. كما وعبر عن قناعته بأن الهدف من الإقتراح الإسرائيلي صب نحو الإحراج الإعلامي للإمارات مع الجانبين القطري والشعب الفلسطيني أكثر مما كان يقصد منه إستبدال الدور الإنساني لقطر في القطاع.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، قد إقترح في يوليو الماضي، أن تصل الأموال القطرية المخصصة لقطاع غزة على شكل قسائم غذائية وليس نقدًا، فيما قال وزير الدفاع بيني غانتس، إن تطوير القطاع مشروط بعودة إسرائيليين يقول إنهم محتجزين لدى حركة “حماس”.

وقال بارليف “لن تدخل الأموال القطرية إلى غزة رغم دراي كدولارات في حقائب تذهب مباشرة إلى حماس”.

وأضاف: “ستعمل الآلية إلى حد كبير من خلال الأمم المتحدة، وستدخل على شكل قسائم غذائية أو مساعدات إنسانية، وليس نقدًا”.

وحتى الآن كانت أموال المنحة القطرية تصل الى الفقراء في غزة على شكل دفعة نقدية قيمتها 100 دولار شهريا.

ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية أعلنت معارضتها دخول الأموال نقدا من خلال حركة “حماس”.

وتضغط الحكومة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، لدخول الأموال من خلال الية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأشارت هيئة البث المذكورة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الية جديدة.

وحتى الساعة لم يتسن الحصول على تعقيب من حركة “حماس”.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، “أقول لسكان غزة: لقد تغير الواقع، أفعالنا وأفعالكم ستملي الواقع”.

وأضاف، خلال جولة في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، “إذا لزم الأمر سنواصل استخدام النمط العسكري”.

​​​​​​​وتابع غانتس، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، “سنسمح بتطوير قطاع غزة فقط بشرط عودة الأولاد” في إشارة الى 4 إسرائيليين تقول إسرائيل إنهم محتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ حرب 2014.

زر الذهاب إلى الأعلى